شهدت مصر الأحد، وقفة احتجاجية، ودعوى قضائية، ضد اعتبار جزيرتي “صنافير”، و”تيران”، غير مصريتين وضمهما إلى الحدود البحرية للمملكة العربية السعودية، وفقا للمحتجين.

وبحسب “القدس العربي” أشار مصدر قانوني (فضل عدم ذكر اسمه)، للأناضول، “إن وقفة احتجاجية شهدها ميدان طلعت حرب (بوسط القاهرة)، ضد قرار ترسيم الحدود المصرية السعودية، أسفرت عن توقيف الجهات الأمنية لخمسة نشطاء، تم تحويلهم لقسمي شرطة قصر النيل، وعابدين بوسط القاهرة”.

في السياق ذاته، أقام خالد علي المحامي المصري دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية.

وأكد علي، حسب نص الدعوى، أن جميع الاتفاقيات الموقعة تؤكد امتلاك مصر الجزيرتين، مطالبا بإلغاء قرار الحكومة المصرية منح الجزيرتين للسعودية، “لمخالفته الدستور والقانون الذي ينص على أنه يجب إجراء استفتاء شعبي وموافقة البرلمان”.

وأوضح علي، في دعواه أنه “فوجئ بقيام الرئيس المصري ورئيس مجلس الوزراء، أثناء استقبالهما للملك السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقاً، بينهم اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر”.

وأصدر مجلس الوزراء المصري بياناً، مساء السبت، اعتبر أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية “إنجازا مهما من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما”.

وأوضح البيان، أن “اتفاق ترسيم الحدود أسفر عن وقوع جزيرتي تيران وصنافير داخل المياه الإقليمية السعودية”، ما أثار حملة انتقادات لمعارضين مصريين أعلنوا رفضهم للاتفاق.

وتقع جزيرة “تيران”، فى مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم²، أما جزيرة “صنافير” فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالى 33 كم².