جزمت مصادر مقربة من “​حركة أمل​” اللبنانية بأن قيادة الحركة لم تُبلغ بأي شيء رسمي مرتبط ب​عقوبات​ أميركية أو بأي أسماء قد تطالها هذه العقوبات، لافتة في إلى أنه “لا يمكن استبعاد شيء من ​الإدارة الأميركية​ بعد قراراتها الأخيرة في المنطقة؛ وآخرها ضم ​الجولان​ إلى ​إسرائيل​”.

وأضافت: “لكن فرض عقوبات على رئيس ​المجلس النيابي​ لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وسيكون على ​الدولة اللبنانية​ التعاطي معه وليس حركة أمل حصراً لأننا هنا نتحدث عن رئيس ​البرلمان اللبناني​ وليس حصراً عن رئيس حركة أمل”./انتهى/