صادق مجلس الوزراء في الجمهورية الاسلامية الايرانية، امس الاربعاء، على تخصيص اعتمادات وتسهيلات مصرفية للتعويض عن الاضرار والخسائر التي تسببت بها السيول في المحافظات الايرانية.

وخلال اجتماعه الاول في السنة الايرانية الجديدة (بدأت في 21 آذار/مارس 2019)، والذي عقد برئاسة حسن روحاني، تم اتخاذ قرارات للتعويض عن الخسائر والاضرار التي لحقت بالاماكن السكنية والتجارية وتوفير الادوات المنزلية والمركبات المتضررة بسبب السيول في محافظات كلستان ومازندران وخراسان الشمالية وسائر المحافظات المتضررة بالسيول.
ومن أهم هذه القرارات:
– تقديم مبلغ 100 مليون ريال مساعدات دون مقابل و400 مليون ريال تسهيلات بنكية لإنشاء الوحدات السكنية في القرى.
– تقديم مبلغ 120 مليون ريال كحد اقصى مساعدات دون مقابل، و500 مليون ريال كحد اقصى تسهيلات بنكية لإنشاء الوحدات السكنية في المدن.
– مساعدات يبلغ اقصاها 50 مليون ريال دون مقابل، و150 مليون ريال تسهيلات بنكية لترميم الوحدات السكنية المتضررة بالسيول.
– تسهيلات بنكية للوحدات التجارية المتضررة بمبلغ 450 مليون ريال كحد أقصى.
– تخصيص 20 مليون ريال لكل هكتار من الاراضي الزراعية، ومبلغ 50 مليون ريال لكل هكتار من اراضي البستنة.
– تخصيص مبلغ 5 ملايين ريال لكل رأس من الماشية الصغيرة النافقة بسبب السيول، ومبلغ 30 مليون ريال لكل رأس من الماشية الكبيرة.
– تخصيص مساعدات دون مقابل بمبلغ 50 مليون ريال لكل وحدة تربية مواشي صغيرة في القرى والمناطق العشائرية.
– تخصيص مبلغ مليون ريال لكل خلية نحل متضررة بالسيول، و50 مليون ريال مساعدات دون مقابل لكل هكتار من مزارع الاسماك.
علما ان الحالات آنفة الذكر، تخصص للأضرار التي تبلغ نسبتها 100 بالمائة. وفضلا عن ذلك فقد تمت المصادقة على تخصيص تسهيلات بنكية للمزارعين والعاملين في قطاع تربية المواشي، كالآتي:
– كل هكتار من الاراضي الزراعية والبستنة 50 مليون ريال كحد اقصى.
– 100 مليون ريال لكل وحدة صغيرة لتربية المواشي في القرى والمناطق العشائرية.
– مبلغ 200 مليون ريال لكل قاعة تربية دواجن بطاقة 10 آلاف قطعة.
– مبلغ 18 مليار ريال لكل وحدة دواجن مولدة متضررة، 3 مليارات ريال لكل وحدة تفقيس.
– مبلغ 2.5 مليون ريال لكل خلية نحل متضررة.
– مبلغ 50 مليون ريال لكل هكتار من مزارع الاسماك المتضررة.
كما وافقت الحكومة على إعفاء الديون الضريبية للمشمولين بدفع الضرائب ممن تضررت ممتلكاتهم بنسبة اكثر من 50 بالمائة.
كما تم تكليف وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، بمتابعة وتيرة تقديم العلاج للمصابين بالسيول والاشراف عليها.