رأى رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان “باقر درويش” أن الثورة البحرينية مضت في عامها الثامن وهي مستمرة بعزم كبير وإرادة الثوار للشاركة في التجمعات السلمية ومتمسكين بالمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة رغم انفلات الانتهاكات بحقهم من قبل السلطات الرسمية.

شهدت الثورة البحرينية الذكرى الثامنة لانطلاقها قبل بضعة (14 فبراير) والتي رفعت شعار تحقيق حرية التعبير والحقوق المشروعة لأبناء الشعب بينما لايزال يتجاهل النظام البحريني القوانين الدولية حيث تتوسع نطاق انتهاكاته يوما بعد يوم في ظل الصمت الدولي المميت الذي يلتزم به المجتمع الدولي تجاه ما يرتكب النظام البحريني من القمع والتعذيب والقتل والانتهاكات في حق المناضلين البحرينيين.

وفي هذا السياق اجرت برس شيعة مقابلة مع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان “باقر درويش”، يلي نص الحوار التالي:

س: كيف تقيم اوضاع حقوق الانسان في البحرين؟

ج: تشهد الأوضاع الحقوقي في البحرين انحدارا كبيرا، فقد عمدت السلطات البحرينية إلى تقويض المجتمع المدني والإجهاز على حرية العمل السياسي المعارض بالكامل في البحرين؛ حيث تحول التعبير عن الرأي وانتتقاد الحكومة عبر تويتر إلى جريمة تقودك للسجن والتعذيب، ونحن هنا نتحدث عن تطوير منظومة القمع من قبل السلطة وذلك عبر التالي: تغليظ العقوبات في التشريعات المحلية، وشرعنة العزل السياسي، حل الجمعيات السياسية، تردي أوضاع السجون وارتفاع الاعتقالات التعسفية؛ حيث تم رصد أكثر من 14 ألف حالة اعتقال تعسفي منذ 2011 بينهم أكثر من 1000 طفل بحريني.

كما أنّ الحقوق والحريات الأساسية تشهد تدهورا خطيرا في البحرين؛ خصوصاً بعد استحداث تشريعات المحلية مخالفة لمبادئ حقوق الانسان تكريس حالة الإفلات من العقاب، وتقييد حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، وحرية الدين والمعتقد وتكوين الجمعيات، وملاحقة المعارضة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان عبر محاكمات غير عادلة حيث أن السلطات القضائية متورطة في الانتقام من المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومصادرة الحقوق المدنية والسياسية.

كما فرضت السلطات البحرينية قيودا تعسفية لتأٍسيس المنظمات غير الحكومية، وتدخلت في شؤونها بنحو غير مبرر يصل إلى حد الايقاف والحل أو الملاحقات القضائية، وذلك عبر قانوني الجمعيات الأهلية والجمعيات السياسية، ووفرت السلطات البحرينية لنفسها الذريعة القانونية للتعسف في اسقاط الجنسية، وذلك عبر قانون الجنسية وقانون الإرهاب.

س:  لماذا لا تجلس الحكومة البحرينية على طاولة الحوار مع المعارضين بدلا عن السياسات القمعية التي تتبعها؟

ج: لأنَّ السلطة تعتمد سياسة الإنكار الدائم، هي تنكر وجود أزمة سياسية ولاتعترف مثلا بوجود سجناء سياسيين بل تصفهم بأنّهم سجناء جنائيين، ولا توجد إرادة سياسية لتحقيق الحل السياسي الجذري في البحرين؛ لذلك تستمر السلطات البحرينية في قمع الحراك المطلبي بمختلف الأشكال.

س: كيف تعلق على الاحكام الصادرة من قبل السلطات القضائية في البحرين ضد المسجونين، سيما الحكم المؤبد ضد الشيخ علي سلمان؟

ج: الشيخ علي سلمان تعرض لمحاكمة غير عادلة، في قضاء غير مستقل، وأدلة الإدانة هي ذاته أدلة البراءة، استخدمت فيها السلطة الشهود السريين رغم تضارب أقوالهم، ولجأت النيابة العامة إلى التحريض عبر وسائل الإعلام ما أخل بقرينة البراءة، السلطة القضائية تعمّدت على أن تنظر القضية لدى المحكمة والقاضي نفسه الذي حكم على الشيخ علي سلمان في القضية السابقة  (9سنوات ثم عدّلت بأربع سنوات)، وكذلك نفسه هو وكيل النيابة الذي باشر القضية السابقة.

في الوقت الذي فشل فيه القضاء عن تفنيد 118 ثغرة قانونية تؤكد بطلان التحريات وبطلان شهادة الشهود السريين، بالإضافة إلى ما قدم من قبل الخبير النرويجي ايرك هيلستاد وما أعده الخبير الجنائي أول أمام القضاء الإماراتي أحمد عبيد البح في المختبر العربي للكشف الفني في تقريرهما الذي كشف فيه مواقع الاجتزاء في المكالمة الصوتية، فيما لم يستطع الإدعاء الرد على الشهادة المكتوبة للأستاذ في القانون الدولي شبلي وجدي ملاط عن دوره في المبادرة الأمريكية الخليجية بالتعاون مع مساعد وزارة الخارجية الأميريكية آنذاك جفري فلتمان، والذي يؤكد كيدية الدعوى.

‏سبق للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن وصفت أحكام القضاء البحريني بحق سجناء الرأي أنها تعكس “اضطهاد سياسي” في البحرين، و الشيخ علي سلمان تعرض إلى محاكمة غير عادلة  في ذات القضاء المسيس المخصص للانتقام من المعارضين السياسيين.

القاضي الذي أيّد في محكمة التمييز الحكم الصادر بحق زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان، هو القاضي محمد بن علي آل خليفة (عضو العائلة الحاكمة)، وهذا القاضي معروف بالتالي: متورط بإصدار عشرات الأحكام التعسفية بحق سجناء الرأي في البحرين،  اسقاط الجنسية عن 57 مواطنا بحرينيا لأسباب سياسية، وتأييد حكم الإعدام بحق ضحية التعذيب ماهر الخباز وتأييد الحكم بالسجن على نبيل رجب، فضلا عن استصدارها سابقا حكم بالسجن على زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان بالسجن 9 سنوات في قضية أدانها المجتمع الحقوقي الدولي.

س: كيف ترى مسار الثورة البحرينية منذ عام 2011 ولحد الان بعد مضي 8 سنوات؟

ج: لم تتمكن السلطات البحرينية من وضع حد للاحتجاجات السلمية الشعبية العارمة، ولازال البحرينيون رغم القمع الممنهج لحرية التجمع السلميي مستمرين بعزم في التعبير عن آرائهم والمشاركة في التجمعات السلمية ومتمسكين بالمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة رغم انفلات الانتهاكات بحقهم من قبل السلطات الرسمية./انتهى/.

اجرى الحور: محمد فاطمي زاده

مهر