التطور الاقتصادي والاستثمار في البنى التحتية والتخطيط العمراني المستدام جعل من عمان سوقا مزدهرة في الشرق الاوسط تغري رجال الأعمال واصحاب رؤوس من مختلف انحاء العالم.

وكالة مهر الاخبارية – محمد مظهري: سلطنة عُمان بموقعها الاستراتيجي في منطقة الخليج الفارسي وشبه الجزيرة العربية واطلالها أيضاً على المحيط الهندي تبشر بمستقبل اقتصادي مشرق ودور اقليمي هام في المجال النقل والتجارة. والحكومة العمانية اليوم تسعى وراء لفت الأنظار الى ميزاتها الاقتصادية في مجال الخدمات اللوجستية والاستيراد والتصدير والموانئ بالاضافة الى الجانبين السياحي والصناعي وخاصة الصناعات الثقيلة القائمة على النفط والغاز.

استضافت مسقط خلال الاسبوعين الماضيين النسخة الثانية والثلاثين من مؤتمر النقل الطرقي الذي اشرف عليه الإتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU) بمشاركة ما يقارب ثلاثين متحدثاً حكوميا و 1000 ضيف تم اختيارهم من بين 80 دولة، إلى جانب العديد من الشركات البارزة في النقل على غرار VOLVO ،AXA ،PWC ،Mercedes Benz ،MAN ،IBM ،Virgin Hyperloop وذلك لاظهار الموقع المتميز والمستقبل المشرق لسلطنة عمان في القطاع اللوجستي في سياق تطلع السلطنة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي لتطوير اقتصادها.

وشمل المؤتمر الذي حمل شعار “الابتكار في النقل” مداخلات من شخصيات بارزة من قطاع الاعمال والحكومات اجتمعوا لتبادل الأفكار والتناقش بشأن مسائل قطاع النقل وطرح حلول وتحديد مستقبل النقل والتنقل والعمل اللوجستي والتجاري من خلال بحث سبل تسهيل التجارة وفاعلية استهلاك الوقود وازالة الكربون والتطلعات الى النقل الطرقي الآلي وآخر تطورات وابتكارات في مجال النقل واللوجستيات.

ووفقاً ل«كرستيان لابرو» رئيس المنظمة العالمية للنقل الطرقي، خلال كلمته أمام المؤتمر، ان اختيار السلطنة لاستضافة هذا المؤتمر العالمي جاء بسبب الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع بها السلطنة في قلب أهم الممرات الدولية في العالم، فهي تتوسط ثلاث قارات أي آسيا وإفريقيا وأوروبا، كما استطاعت استغلال كل الفرص لديها لتطوير منظومة النقل لديها لتكون بمواصفات عالمية.

التنافس الاقليمي للاستحواذ على حركة النقل

يجدر الاشارة الى ان هناك تنافس قوي داخل مجلس التعاون للريادة في مجال الخدمات اللوجستية في منطقة الخليج الفارسي وأضف الى ذلك مطار اسطنبول الجديد الذي دخل غمار التنافس ليستحوذ على حركة الطيران والمسافرين بمطارات إقليمية ودولية، وبالتحديد يهدد مطار دبي.

هذا وعوّلت أبوظبي على ابقاء ميناء عدن في اليمن خارج الخدمة حتى تتحول الناقلات بخياراتها إلى موانئ الإمارات “ميناء راشد وميناء جبل علي” ليتكفل الميناءان بتقديم الخدمات للناقلات العملاقة التي تمر عبر باب المندب متجهة إلى شرق آسيا وجنوبها والعكس.

أما موانئ “عُمان” هي الأخرى التي تشكل هاجساً للإمارات لكونها في حال لا يوجد ميناء يعمل في عدن فموانئ “عُمان” أقرب لهذه الناقلات من “موانئ دبي”، ذلك لأن التوقف في الموانئ العمانية أسهل وأقل تكلفة من مشقة عبور مضيق هرمز للوصول إلى الموانئ الاماراتية للتوقف والتزود بالوقود والزيت وغيرها من الخدمات، وبالتالي فإن شبكة الموانئ العمانية سبعة يجب أن لا تنافس موانئ الإمارات بأي حال من الأحوال وهذا ما تخشاه أبوظبي من مسقط التي لديها خطط لتمييز نفسها عن المدن التجارية القريبة مثل ابوظبي ودبي والدوحة من خلال استغلال جغرافياها الطبيعية والاستثمار في قطاعها السياحي.

التكامل الايراني-العماني

أما بالنسبة لايران التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وقدرات لوجستية للربط بين آسيا وأوروبا من جهة وبين روسيا ودول القوقاز والخليج الفارسي من جهة اخرى، فإنها تواجه حاليا العقوبات الامريكية ما جعلتها ان تبحث عن شريك يلعب الدور التكاملي معها في تسيير حركة نقلها وخاصةً ليس لديها تجربة ناجحة مع دبي بسبب توتر العلاقات السياسية مع دول الخليج الفارسي والتي القت بظلالها على الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الاخيرة.

 هذا وتعتبر قطر وعمان الدولتين الخليجيتين الوحيدتين اللتين يمكن لايران ان تتعامل معهما اقتصاديا في الخليج الفارسي وأيضا تركيا تترشح لتحل مكانة الامارات في عملية نقل البضائع الى ايران الا وان عمان لها الأولوية بالنظر الى العلاقات التي تربط بين السلطنة وإيران وهي ليست وليدة اليوم وإنما هي قديمة ولاسيما خلال السنوات الاخيرة كان لمسقط دور كبير في ابرام الاتفاق النووي بين إيران القوى الكبرى عام 2015 وهي كانت دوماَ ولازالت مترشحة للاضطلاع بدور الوسيط لتذليل الخلافات بينما تركيا رغم علاقاتها الاقتصادية مع ايران تعد خصماً لها في المشاريع السياسية وكذلك قطر التي لا تعول على شراكة استراتيجية مع ايران وانما تنظر الى طهران كنافذة اساسية على العالم الخارجي بعد المقاطعة التي فرضت عليها من قبل السعودية والامارات والبحرين.

مميزات عمان التنافسية

جغرافياً تشكل عمان حلقة وصل للمستثمرين الراغبين في الوصول الى الأسواق الاقليمية، فضلا عن جهود السلطنة في تطوير المطارات وإنشاء الموانئ الصناعية والربط بالسكك الحديدية والعمل على تفعيل سياحة المؤتمرات.

ويجب الاشارة الى مشاريع السلطنة في اقامة المناطق الاقتصادية المتكاملة، كمنطقة الدقم الاقتصادية الخاصة التي تعتبر واحدة من أكبر المشاريع التجارية المقبلة عليها عمان في السنوات المقبلة.

وفي هذا السياق يؤكد النائب العماني توفيق اللواتي في حديث لوكالة مهر للأنباء، على امتلاك السلطنة ثلاثة مواقع استراتيجية في صحار” و”دقم” و”صلالة” بالاضافة إلى منطقة رابعة في “صور” التي يوجد فيها مراكز للغاز المسال ولبعض الصناعات البتروكيماوية اليوروا والامونيا، موضحاً ان هذه المناطق تعتبر صناعية واستراتيجية ثلاث منها تتمتع بوجود موانئ على المستوى العالمي تستقبل السفن العملاقة مما يمكن السطنة ان تقوم بدور اكبر مما هي عليه الآن.

وسياسياً رسخت عمان مكانتها في المنطقة باعتبارها وسيطا موثوقاً لا ينجر في الصراعات وهو يفهم طبيعة التوازنات في المنطقة ولهذا يقف على مساحة واحدة من كل الاطراف الاقليمية.

خلافاً للسعودية والامارات اللتان تورطتا في مستنقع اليمن حتي تستنزف هذه الحرب الفاشلة اقتصادهما اتخذ سلطان قابوس سياسة ذكية وهي النأي بالنفس عن مجريات الأحداث في الخليج الفارسي من خلال رفض المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات ليوظف قدرات بلاده في سبيل تحقيق المخططات التجارية واللوجستية وإستراتيجية الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني في منطقة تعصف بها حروب وصراعات عبثية.

اليوم وفي ظل تصاعد الشجار داخل البيت الخليجي وفرض الحصار ضد قطر من جهة والمغامرات التي تخوضها الإمارات والسعودية في العديد من الملفات الخارجية، سواء في ليبيا أو اليمن من جهة اخرى وبالتالي نزيف اقتصاد هذه الدول باتت عمان الدولة الخليجية الوحيدة التي بقيت آمنة وبعيدة عن الصراعات ومرشحة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية بينما يرى المراقبون ان “دبي” التي طرحت نفسها بوصفها “سويسرا الخليج الفارسي”، صارت اليوم ضحية للمنافسات العنيفة في الشرق الأوسط.

باختصار يمكن اعتبار مرشحة لاضطلاع دور عالمي في قطاع النقل واللوجستيات في المستقبل القريب

وذلك بالنظر الى ميزاتها التنافسية الاقتصادية لجذب الاستثمارات الاقليمية والعالمية وموقعها الجغرافي وسياساتها الوسطية التي ترتكز على جلب المصالح الاقتصادية بدلا عن التورط في المغامرات والصراعات.

السلطنة تتطلع الى تنويع مصادر دخلها وتعزيز قطاعها السياحي من خلال تطوير الموانئ وخطوط السكك الحديدية التي سيتم تربطها بدول مجلس التعاون ، إلى جانب تنمية مطاراتها، والاستثمار في البنية التحتية وخاصة مبجال الطرق والنقل.