أجرت رئيسة مؤسسة التشريع والقانون المقارن في روسيا الدكتورة “تاليا خابريوا” مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي في قم، حيث تم التوقيع على مذكرة للتعاون العلمي والحقوقي بين الجانبين الروسي والايراني.

وأفادت برس شيعة أن رئيسة مؤسسة التشريع والقانون المقارن في روسيا الدكتورة “تاليا خابريوا” زارت مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي في قم، والتقت برئيس المركز حيث تباحثا خلال هذا الاجتماع في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمشاركة عدد من الباحثين من المؤسستين المذكورتين.

وفي هذه الزيارة تم التوقيع على مذكرة للتعاون العلمي والحقوقي بين مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي ومؤسسة التشريع والقانون المقارن في روسيا.

وثمّن آية الله أحمد مبلغي، رئيس مركز الدراسات الإسلامية في مجلس الشورى الإسلامي، زيارة رئيسة مؤسسة التشريع والقانون المقارن الروسي لهذا المركز، قائلاً: إن التعاون المشترك بين الجانبين وتوظيف الإمكانات الكبرى للحقوقيين في البلدين يمكن أن يكون له تأثير واسع في مجالات عدّة.

وأضاف: نظراً للعلاقة الوثيقة التي تربط مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي بطيف واسع من الحقوقيين المهتمين بالفقه، فبوسع هذا المركز ومؤسسة التشريع والقانون المقارن الروسي الإسهام في إنتاج مفاهيم حقوقية مهمة في المجالات المشتركة.

ومضى في القول: من هنا يستطيع المركزان العلميان المذكوران العمل على المعرفة المتبادلة بالدستور الإيراني والروسي، وعقد ندوات علمية- حقوقية، والمشاركة في المؤتمرات التي يقيمها كلّ واحد منهما، ونشر المقالات العلمية في إصدرات الطرف الآخر، وتوسيع نطاق التشاور الحقوقي والقانوني وما إلى ذلك.

وقال آية الله مبلغي أيضاً: إنّ موضوعات من قبيل القوانين في عالم الانترنت، والقانون الأساسي أو الدستور، وحقوق الإنسان، والمفاهيم الحقوقية الأساسية المناهضة للإرهاب، وحقوق الأقليات والفئات المختلفة، والمفاهيم الحقوقية المتعلقة بوحدة البلدين، وأبحاث أخرى في هذا الصدد، يمكن أن تشكل أساساً فكرياً رصيناً للتعاون العلمي بين مركز الدراسات الإسلامية في مجلس الشورى الإسلامي ومؤسسة التشريع والقانون المقارن في روسيا.

بدورها قالت الدكتورة تاليا خابريوا، رئيسة مؤسسة التشريع والقانون المقارن في روسيا، في هذه اللقاء: نحن على أهبة الاستعداد للتعاون مع مركز الدراسات الإسلامية في مجال القانون والرقابة القانونية والاستفادة من الطاقات والكفاءات لعلماء القانون والتكنولوجيا والعالم الرقمي وما شاكل.

/انتهى/.