طالب رئيس الجمهورية حسن روحاني السلطة القضائية الإيرانية بمتابعة ملف الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الأمريكية للوقوف على ملابسات الموضوع وحیثیاته.

وأفادت برس شیعة أن رئيس الجمهورية الإسلامية حسن روحاني حضر الإجتماع المشترك لمجلس الوزراء الإيراني ومحافظي المدن الإيرانية وأكد في هذا الإجتماع على أن الحكومة تضع حماية حقوق الشعب الإيراني في أولوية اهتماماتها.

وفي ما يخص الأرصدة الإيرانية التي احتجزتها الادارة الأمريكية بحجج واهية قال روحاني أن حكومته قدمت دعوى قضائية وسلمتها الى المحكمة الدولية لمتابعة ملف هذه الأموال وكشف ملابسات الموضوع.

وأوضح رئيس الجمهورية ان السلطات القضائية أوقفت عام 2009 مليار وثمان مئة مليون دلار من الأموال الايرانية وفي عام 2012م استحوذت الإدارة الأمريكية على هذه الأموال بقرار من المحكمة.

وفي سياق متصل أشار الرئيس حسن روحاني الى أن حكومته عملت خلال الأعوام الثلاثة الى تحسين صورة الجمهورية الإسلامية وفضح مزاعم القوى الكبرى التي كانت تدعي بأن ايران تهدد من خلال نشاطها النووي أمن واستقرار العالم والمنطقة، مضيفا أن العالم اليوم بات يدرك جيدا ان الجمهورية الإسلامية لا تريد استخدام برامجها النووي لأهداف غير سلمية وأنما الهدف هو الاستفادة المشروعة من الطاقات التي تمتلكها ايران.

وأكد حسن روحاني على أن الهدف الرئيس من الإتفاق النووي هو خلق فرص للنشاطات الإقتصادية، موضحا أن ما لا يقل عن 60 مصرفا دوليا ابرم اتفاقا مع ايران، كما ان مشاكل قطاع التأمين والملاحة قد تم حلها بشكل كامل وهذه تعتبر ثمرة من ثمار الاتفاق النووي.