أكد الموسوي أن “النظام السعودي يشن عدواناً على هذه الأمة وعلى شعوب المنطقة، ويعمل على توليد الفتنة بين المسلمين بانتماءاتهم المختلفة، فتارة يحرض الفرس على العرب والعرب على الفرس، وتارة بانتماءاتهم المذهبية يحرضون السنة على الشيعة والشيعة على السنة، فالمسلمون ليس بينهم نزاع، لا مذهبي ولا عرقي ولا قومي، بل هم موحّدون في انتماءاتهم إلى نبي واحد،

 أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في لبنان النائب نواف الموسوي أن “النظام السعودي يشن عدواناً على هذه الأمة وعلى شعوب المنطقة، ويعمل على توليد الفتنة بين المسلمين بانتماءاتهم المختلفة، فتارة يحرض الفرس على العرب والعرب على الفرس، وتارة بانتماءاتهم المذهبية يحرضون السنة على الشيعة والشيعة على السنة، فالمسلمون ليس بينهم نزاع، لا مذهبي ولا عرقي ولا قومي، بل هم موحّدون في انتماءاتهم إلى نبي واحد، وعبوديتهم لإله واحد، وإيمانهم بقرآن واحد، وما النزاعات التي تفتعل في منطقتنا أو في مناطق مختلفة من العالم، إلاّ بسبب التحريض الوهابي السعودي الذي يستهدف تصديع وحدة هذه المنطقة ووحدة المسلمين، ويريد أن يجعل بأسنا بيننا، لكي يستغلّ هذه الوقائع من أجل أن تغطي على خطواته بإقامة التطبيع العملي مع العدو الصهيوني”.

وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة معركة الجنوبية في لبنان بحضور عدد من رجال الدين، وفعاليات وشخصيات وأهالي، قال الموسوي إن “العدوان السعودي لا يكتفي بالتحريض السياسي ولا بالتمويل ولا ينحصر بالحملات الإعلامية، بل إنه يتورط على نحو مباشر في سفك دماء شعوبنا المستضعفة، فمنذ أكثر من سنة وهو يشن عدواناً على الشعب اليمني بأطفاله ونسائه وكهوله، مستخدماً الأسلحة المحرّمة دولياً، ويفتك بهذا الشعب المستضعف بغية إركاعه ودفعه إلى الاستسلام كي تكون اليمن حديقة خلفية لهذا النظام، ومجرد مزرعة تلحق بالمزارع التي يمتلكها آل سعود، ولكن الشعب اليمني العزيز الذي تعودناه أبياً، وكان على الدوام على إبائه يموت ويقاوم ويرفض الخنوع لآل سعود، ويرفض التبعية لنظامهم، يعرف كيف يدافع عن نفسه”.

وشدد الموسوي “الوهابية تشكل عدواناً على الإسلام فضلاً عن أنها انقلاب عليه وانحراف عنه، وبالتالي فإن الذي يموّل الانتحاريين والمجموعات التكفيرية التي تمعن قتلاً بالشعب العراقي، هو النظام السعودي عبر مخابراته التي تجند على نحو مباشر أو مداورة عملاء من هذه المجموعات التكفيرية التي شربت من البئر الوهابية، فالوهابية تقتل في كل مكان، سواء في فرنسا وبريطانيا وباكستان وصولاً إلى بنغلادش وأفغانستان، حيث قتلوا أولئك الذين كانوا يطالبون بالكهرباء، فكان انفجار سبب حفرة هائلة واستشهد من جرائه 80 شهيداً ومئات الجرحى”.

ورأى أن “العدوان الذي وقع بالأمس على حلب هو عدوان سعودي يستهدف الشعب السوري ويريد تغيير التوازنات والمعطيات الميدانية، وذلك بهدف إعاقة إقفال الملف السوري عبر مصالحة بين القوى المكونة للمجتمع السياسي والأهلي السوري، وما يقوم به المسلحون حول حلب ومن داخلها، هو هجمة سعودية تريد محاولة قلب الأوضاع، إلاّ أنه وبحمد الله تعالى أمكن للجيش السوري وحلفائه أن يصدوا هذه الهجمات البربرية والوحشية، وأن يثبتوا في الميدان ويؤكدوا أن أفق الأزمة السورية هو أفق الانتصار لمحور المقاومة بجميع أطرافه، من الأطراف الدولية إلى الأطراف المحلية فالإقليمية، ونحن نقول اليوم بعد هذه السنوات من المواجهة وبكل ثقة، إن النصر بات في الأفق وقريباً، وما نشهده من هجمات، هو حشرجة الأنفاس الأخيرة، ونزع موت لا نزاع”.

عضو كتلة الوفاء للمقاومة أوضح أن “المؤسسات الدستورية في لبنان معطلة، فلا يوجد رئيس للجمهورية، والحكومة بالكاد تصرّف الأعمال، والمجلس النيابي لا يجتمع وإن كانت لجانه تجتمع بصورة أسبوعية ويومية، ولكن العملية التشريعية لا تتم إلاّ من خلال عقد جلسات تشريعية فيه، فإذا كان هناك من يراهن على الوقت من أجل تحسين وضعه التفاوضي وشروطه التفاوضية، فعليه أن يعلم أن الوقت ليس في صالحه، وأن الذي ينتظر شهرين أو ثلاثة أو أكثر، أو ينتظر حتى ينتخب رئيس جديد في الولايات المتحدة الأميركية، عليه أن يعلم أن الوقت الذي يمر ليس في صالحه، بل ستشهد الأشهر المقبلة المزيد من التطورات السياسية والميدانية التي لن تكون لمصلحة العدوان السعودي الوهابي التكفيري على شعوبنا وأمتنا”.

ودعا “القوى السياسية التي تراهن على الوقت إلى التخلي عن رهانها، وأن تستفيد من فرصة الحوار التي فتحها دولة الرئيس نبيه بري للتوصل إلى تسوية داخلية بعيداً عن التدخلات الخارجية، بحيث تكون هذه التسوية معبراً إلى إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية، فينتخب رئيس للجمهورية، وتشكّل الحكومة، وينتخب المجلس النيابي على أساس قانون انتخابي جديد، وهذا هو جوهر الموضوعات الحوارية، ولكن البعض يسأل وله الحق في ذلك، هل أن الحوار يتعلق بابتداع أو ابتكار صيغة جديدة غير اتفاق الطائف، والجواب هو أنه من المفترض أن لا يتعلق بذلك، وإنما هو لإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية”.