رد الناطق الرسمي لأنصارالله بشأن الاتفاق الأخير الذي حصل بين القوى الوطنية وعلى رأسهم المؤتمر الشعبي وحلفاؤه وأنصارالله وحلفاؤهم وقال: إن الاتفاق الوطني بين القوى الوطنية وعلى رأسهم أنصار الله وحلفائهم وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه هو نتيجة طبيعية لمواجهة كافة التحديات التي تواجه شعبنا اليمني.

وأفادت برس شیعة نقلا عن موقع المسيرة ان المتحدث باسم انصارالله نشر توضيحا على صفحته في الفيسبوك بشأن الاتفاق الأخير الذي حصل بين القوى الوطنية وعلى رأسهم المؤتمر الشعبي وحلفاؤه وأنصارالله وحلفاؤهم.

والى النص التوضيحي

توضيح … إن الاتفاق الوطني بين القوى الوطنية وعلى رأسهم أنصار الله وحلفائهم وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه هو نتيجة طبيعية لمواجهة كافة التحديات التي تواجه شعبنا اليمني وهي صورة اخرى لمعنى التلاحم الوطني في أنصع صوره وليس لهذا الاتفاق اي تأثير على نقاشاتنا القائمة في دولة الكويت فإذا توافقت الاطراف اليمنية على اي حل سياسي فإننا سنكون وكل حلفائنا في طليعة من يتبنى ذلك ويتحرك في إطاره ويدعم تنفيذه .

ولكن لن نقبل أن نظل مكتوفي الأيدي لمن تسمي نفسها بالشرعية في استلاب القرار السياسي للوطن وتجييره لدول العدوان ولمضايقة الشعب اليمني في حياته وأمنه واستقراره ولقمة عيشه ، وإنما سيتحرك الجميع لبناء الدولة الحديثة مهما كانت التحديات التي تواجه الشعب .

ولهذا فإننا نوضح أن الذي يعرقل الحوار ومساره هو من يدعي الشرعية محولا لها إلى بقرة حلوب والتغني المتكرر بقرارات مجلس الامن وهو اول من ينتهكها ويخالفها سياسيا وانسانيا واخلاقيا وعسكريا آخرها ما حصل في قرى الصراري بمحافظة تعز من تهجير وقتل وحشي وتنكيل بشع وإحراق لبيوت الله وتفجير لبيوت المواطنين وفرض حصار اقتصادي كعقاب جماعي ضد الشعب اليمني بأكمله .

وللامم المتحدة فإننا نعبر عن استغرابنا من الامتعاض من الاتفاق السياسي بين القوى الوطنية والذي كنا نتوقع تشجيعه ودعمه ووصفها هذه الخطوة بالأحادية متجاهلة أن الطرف الآخر قد اشبع المرحلة الماضية بمئات القرارات الأحادية والمضرة بالشعب اليمني فيما التزمت الصمت امام ذلك وأمام الجرائم المختلفة بحق الشعب اليمني والتي تجاوزت كل الاخلاق والقيم اخرها ما حصل في قرى الصراري .

ونؤكد أن الحوار السياسي هو السبيل نحو الحل السلمي وما زلنا متمسكين بذلك وليس بشرعنة العدوان وقتل الشعب اليمني وانتهاك حرماته وتضييق الخناق عليه اقتصاديا ومنع حرية المواطن اليمني من التنقل وارتكاب المجازر اليومية.