لم يقتنع نواب مجلس الشورى الاسلامي باجوبة رئيس الجمهورية حسن روحاني حول قضايا البطالة والعملة الاجنبية والركود والتهريب، وبذلك سيتم إرسال تقرير كامل حول الأسئلة والأجوبة ورأي النواب الى السلطة القضائية للبت فيها.

وأفات وكالة برس شيعة الاخبارية أنه ومع نهاية جلسة مناقسة أسئلة النواب الخمس التي تتمحور حول قضايا البطالة والعملة الاجنبية والركود والتهريب، وعرض الرئيس روحاني لأجوبته، قام النواب بالتصويت على هذه الأجوبة، حيث قبلوا بالأكثرية جواب واحد ورفضوا أربعة أجوبة أخرى. 

ووفقاً للمادة 213 من النظام الداخلي لمجلس الشورى الاسلامي، سيتم رفع تقرير كامل حول الأسئلة والأجوبة ورأي النواب الى السلطة القضائية للبت فيها ضمن إطار الدستور الايراني. /انتهى/.