قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن الفلسطينيين، لا يزالون عرضة بشكل خاص للعنف والترهيب وخسارة الممتلكات والدخل وغيرها من الانتهاكات المنافية للقانون الدولي وقانون حقوق الانسان، بعد أكثر من 50 عاما من الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

جاء ذلك في تقرير قدمه الأمين العام الى الجمعية العامة حول حماية السكان المدنيين الفلسطينيين تضمن خيارات إضافية ممكنة لوضع آلية للحماية الدولية، ونشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية.
وأكد التقرير أن حماية المدنيين عنصر حاسم في صون السلم والأمن وخطة الوقاية التي وضعها الأمين العام في أيار/مايو 2017، والتي تعطي الأولوية لأعمال الأمم المتحدة الرامية إلى مساعدة البلدان على تجنّب اندلاع الأزمات التي تتسبب في خسائر فادحة في الأرواح، وتقوض المؤسسات والقدرات على تحقيق السلام والتنمية.              
وذكر أنّ الأمم المتحدة تتخذ بالفعل العديد من المبادرات في مجال الحماية، إلا أن التدابير المتخذة لا ترقى إلى تحقيق الأهداف المتعلقة بحماية السكان المدنيين الفلسطينيين والواردة في الجمعية العامة.
وأشار الأمين العام في تقريره إلى أنّ الحل الأساسي لجميع التحديات المتعلقة بالحماية هو الحل السياسي، مضيفا أنه إلى أن يتحقق هذا الحل فإن الدول الأعضاء يمكنها “استكشاف جميع التدابير العملية والممكنة التي ستعزز بشكل كبير حماية المدنيين الفلسطينيين”.
يشار إلى أن تقرير الأمين العام يأتي بطلب من الجمعية العامة بهدف دراسة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم تقرير خطي يتضمن مقترحاته بشأن سبل ووسائل كفالة سلامة المدنيين الفلسطينيين وتمتعهم بالحماية تحت الاحتلال الإسرائيلي