وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قانوناً يُلزم موظفي الحكومة الأميركية والمتعاقدين معها والوكالات بالتخلص من أجهزة الشركتين الصينيتين “هواوي” وZTE. ويحظر “قانون تفويض الدفاع” الأجهزة والمعدات المستخدمة لتوجيه أو عرض بيانات المستخدم التي تقدمها الشركتان وبعض الشركات الصينية الأخرى.

ولا يزال بإمكان الموظفين الحكوميين استخدام المكونات التي لا تتعامل مع بيانات المستخدم بطريقة ما، بحسب تفاصيل من موقع “إنغادجيت” التقني.

ورغم أن الأضرار ستلحق بالشركتين معاً، إلا أن “ZTE” هي المتضرر الأكبر، حيث سبق وصوّت مجلس الشيوخ بالفعل لصالح إعادة فرض حظر من شأنه أن يستمر في منع شركة ZTE من العمل مع المصنعين الأميركيين. وأقر مجلس النواب نسخة من قانون تفويض الدفاع، بعدما عمل المجلسان على حل وسط نتيجة تخلي مجلس الشيوخ عن محاولة استعادة حظر ZTE.

وتعتبر حكومة الولايات المتحدة الشركتين الصينيتين من التهديدات الأمنية، وهكذا كان يُنظر إليهما لفترة طويلة، وفي عام 2012، نشر الكونغرس نتائج تحقيق دام 11 شهراً، لاحظ فيه المحققون كيف فشلت الشركات في توضيح روابطها بالحكومة الصينية.

وفي وقت سابق من هذا العام، حظرت وزارة الدفاع الأميركية هواتف الشركات من تجار التجزئة في القواعد العسكرية لمخاوف أمنية.

ونصحت اللجنة الوطنية الديمقراطية المرشحين في نوفمبر/تشرين الثاني بعدم السماح لموظفيهم باستخدام أجهزة الشركتين، خاصة بعد ما حدث خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

المصدر: العربي الجديد