وقال أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات، إن القانون يرسخ للإرث الاستعماري العنصري، القائم على التطهير العرقي، ويشكل دعوة شرعية لمواصلة التشريد القسري والتهويد والاستيطان.

من جهتها اعتبرت حركة حماس، أن إقرار القانون شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية، واستهداف خطير للوجود الفلسطيني وحقه التاريخي في أرضه، وسرقة واضحة لممتلكاته ومقدراته.

كما نددت فصائل اخرى بهذا الاجراء وبينها حركة الجهاد الاسلامي التي أكد احد قادتها يوسف الحساينة، أن قانون القومية الذي صادق عليه الكنيست الصهيوني يهدف الى القضاء على الوجود الفلسطيني في أراضي ثمانية واربعين، كما أنه يمهّد لمصادرة وضم مزيد من أراضي الضفة الغربية إلى الكتل الاستيطانية هناك.

و دانت الجامعة العربية مصادقة الكنيست الإسرائيلي، على “قانون القومية”، مؤكدة إن إقراره وكل القوانين التي يحاول الاحتلال فرضها وتكريسها بالقوة قوانين باطلة ومرفوضة ولن تُرتِب للاحتلال أي شرعية. 

فيما اعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من قانون “القومية” الإسرائيلي وقال إن الاتحاد يعتقد بان بحل الدولتين هو السبيل الوحيد للمضي قدما وأي خطوة من شأنها تعقيد هذا الحل أو منع التوصل إليه وتحويله إلى حقيقة واقعة يتعين تجنبها.