صادقت لجنة برلمانية في إسرائيل، أمس الاثنين، على تعديل قانوني يلغي حق رئيس الحكومة ووزير الأمن (الدفاع) في إعلان الحرب دون الرجوع لأحد.

وصادقت لجنة مشتركة بين لجنة الخارجية ولجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين بالإجماع، بإحالة تعديل على قانون أساس الحكومة بشأن صلاحيات تخص شن حرب أو الشروع بعملية عسكرية هامة، للتصويت عليه بالهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة.

ويحدد التعديل على قانون أساس الحكومة أن قرار خوض حرب أو عملية عسكرية هامة يمكن أن يؤدي إلى حرب، ليس بيد رئيس الحكومة أو وزير الأمن الإسرائيلي، إنما يتعين عليهما عقد جلسة للحكومة أو المجلس الأمني للمصادقة على القرار.

التصويت على هذه الصيغة سيلغي صيغة سابقة اقترحت منح رئيس الحكومة ووزير الأمن بأن يتخذا وحدهما قرار الإعلان عن حرب أو عملية عسكرية من هذا القبيل، في ظروف خاصة. والتي أقرت سابقا بعد طلب ملح من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وكان الكنيست قد صادق، في الثلاثين من أبريل الماضي، على تعديل قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الدفاع بشن حرب دون الرجوع إلى أحد، في “ظل ظروف استثنائية”.

وافق الكنيست، وقتها، على تعديل القانون الأساسي للحكومة في قراءته الثانية والثالثة، بأغلبية 62 صوتا مقابل 41 معارضا.

وجاء في نص مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة، أن من حق مجلس الوزراء أن يقرر بنفسه الشروع في عملية عسكرية تؤدي إلى حرب، ولكن في الظروف الاستثنائية، ولايمكن لوزير الدفاع ورئيس الوزراء، أن يتخذا مثل هذا القرار دون الرجوع لأحد./انتهى/