اعتبر البرلماني والعضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي “حشمت فلاحت بيشه” ، اليوم السبت ، بان الأوروبيين لم يقوموا بإي إجراء إيجابي حتى الآن ، وسوف يتخذون قراراً حسب مصالحهم الخاصة حيال الاتفاق النووي.

وأفادت وكالة برس شيعة ، أن العضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي أشار في تصريح أدلى به اليوم (السبت) ، إلى عملية المفاوضات بين ايران والدول الأوروبية الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة حول مستقبل الاتفاق النووي.

وقال: “ما هو مؤكد هو أن المواعيد النهائية قد تم الإعلان عنها بشكل رئيسي من قبل الجمهورية الإسلامية ، وللمرة الأولى ، ذكر مساعد وزير الخارجية وكبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، ضرورة تقديم حزمة اقتراحات خلال فترة زمنية معينة للدول الأوروبية ، إلا أن الأخيرة لم تتحدث عن المدة الزمنية ، والتفاصيل”.

وتابع: “إن قرار البقاء على خطة العمل الشاملة المشتركة لتلك الشركات الأوروبية الكبيرة ذات المكانة الدولية المرموقة ، متروك لقرارها الخاص ، ولكن الحقيقة هي أن مصالح هذه الشركات تعتمد على العلاقة مع الولايات المتحدة و لذلك ، نرى تضاؤل علاقاتها مع إيران”.

ولفت البرلماني الإيراني إلى أنه لا تملك الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة ، الكثيرَ في الساحة الدولية ، بحيث يكون لديها أرباح وخسائر في علاقاتها مع إيران ، مشيراً إلى ان القضية الرئيسية هي الشركات الأوروبية الكبرى.

وأوضح فلاحت بيشه بان الأوروبيين لم يقوموا بإجراء إيجابي بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ، وكانوا يتعاملون بحيادية ، ولم يقبلوا خطر المواجهة مع الولايات المتحدة ، والحزمة التي اقترحها السيد عراقجي والمسؤولون الإيرانيون الآخرون ، لم يتم الإبلاغ عنها.

وأضاف أنه بعد انسحاب الأمريكان ، عقد 28 خبيراً من الدول الأوروبية سلسلة من الاجتماعات لإعداد حزمة من المقترحات للحفاظ على الاتفاق النووي ، مبيناً أنه ” كان من الواضح أن هذه القضية تم استثمارها في سياق الحروب الأوروبية والأمريكية إزاء التعريفات الجمركية والتجارية”.

وأكد البرلماني ، بأن مجموعة أجهزة النظام يجب أن تتخذ قراراتها فيما يخص مستقبل الاتفاق النووي على أساس المصالح الوطنية ، مشيراً إلى أن “التطرف في العالم لن يستمر إلى الأبد ، ذلك بالرغم من أن سياسات الدعم الجمركية التي فرضها ترامب ، كانت لها تأثيرات إيجابية على بعض المؤشرات الاقتصادية ، لكننا نرى الآن تراجع هذه المؤشرات”./انتهى/