شكرا لقناة الجزيرة ، شكرا للصحفي نيكولا بو و شكر موصول لكل الذين نقلوا و حللوا “وقائع ” التحضير الخفي للانقلاب الذي كان يدبره الإماراتيون حتى يصعد الجنرال المنتظر لطفي براهم إلى سدة الحكم في إعادة شبه مكررة لانقلاب الرئيس السابق زين العابدين بن على ، ربما ما كان ينقص هذا ” الانقلاب ” حتى نصدقه و نبتلع ” الحربوشة المسكنة ” هو دكتور أو قل مجموعة دكاترة موثوق بعلمهم في كل الاختصاصات على غرار الدكتور عمر الشاذلي ، عزالدين قديش و غيرهم ليحرروا تقريرا مشابها للتقرير الطبي الذي استند عليه الجنرال بن على للإطاحة بالزعيم الكبير الحبيب بورقيبة ، ما نقلته قناة الجزيرة يرقى إلى مستوى الوحي الإعلامي فهي قد استقت هذه الوجبة الصحفية المسمومة من المنجم الإعلامي الفرنسي الشهير نيكولا بو ، و من غيره طبعا ، هذه المرة لم ترفق القناة الصهيونية القطرية هذه السقطة الإعلامية المدوية بتلك العبارة المقيتة الشهيرة التي تغيب عن القناة كلما تقترف جرم التضليل و النفاق المهني ” لم يتسنى التثبت من المعلومة من مصادر أخرى ” ، هذه المرة سقطت الجزيرة كما سقطت عند ” تحريرها ” لذلك الوثائقي القذر حول اغتيال الشهيد شكري بلعيد و التي احتاجت فيه إلى ” خبرة ” العميل ماهر زيد و بعض قيادات حركة النهضة المشبوهين لتضليل الحقيقة .

يبقى السؤال ، لماذا سارعت الجزيرة بنقل “أسرار الانقلاب ” بل لماذا لم تتثبت الجزيرة مثل القنوات المحترمة من الخبر من مصادر أخرى قبل النشر و التعميم و الإفراط في التعميم ، القناة خصصت نشرات الأخبار و تحليل الأخبار و برامج ما وراء ” الخبر ” لهذا الحدث الموهوم كل ذلك عشقا في عيون التونسيين طبعا ، يجيب المحللون و المتابعون أن القناة كانت تبحث على الزج بالجناح العسكري لحركة النهضة و الذي تشرف عليه قيادات معروفة من صقور الحركة إلى القيام بعمليات نوعية استباقية للدفاع عن مكتسباتها المادية و المعنوية ، كل المطلوب كان حربا أهلية و حالة إنهاك للمؤسسة العسكرية و الأمنية لتسهيل دخول الإرهابيين العائدين من سوريا و العالقين منذ اشهر على الحدود الليبية التونسية ، بطبيعة الحال لم تفوت القناة الصهيونية الفرصة للتصويب المباشر و المفضوح على العلاقات المترنحة أصلا بين الإمارات العربية و الجمهورية التونسية في نطاق الصراع المحموم بين القيادة القطرية و الإماراتية الناجم عن قرار مجلس التعاون الخليجي بمقاطعة المحمية الصهيونية القطرية ، هذا الردح الإعلامي على رأى صحفي القناة جمال ريان ليس غريبا عن قناة الموساد الصهيوني و هي التي شاركت في كل الدسائس و الضربات التي استهدفت العراق و سوريا و لبنان و مصر و تونـــس و ليبيا و اليمن و الجزائر .

من المفارقات المهمة أن يخرج الناطق باسم نداء تونس الحزب الحاكم برهان بسيس ليعلن صراحة عن ترحيب الحزب بإمكانية انضمام السيد لطفي براهم “المتهم ” بقيادة الانقلاب الموهوم في حين تفتح النيابة العمومية في نفس الوقت تحقيقا حول ملابسات خبر الانقلاب ، أيضا كان لافتا أن رئيس الحكومة الذي خرج قبل ” الانقلاب ” ليفتح النار على ابن الرئيس في حركة يعلم العارفون أنها تهدف إلى استعادة بريق سياسي مفقود خاصة بعد أن أعلن اتحاد الشغل عن رفضه لبقائه على راس حكومة تنفيذ 63 بند من وثيقة قرطاج 2 لم يستغل هذا الحدث الجلل لتنصيب نفسه كزعيم سياسي قدير جنب المسار الديمقراطي و جنب البلاد حكما عسكريا و بوليسيا ترفضه الديمقراطيات الغربية المزعومة ، أيضا كان لافتا الصمت المطبق لكثير من الألسنة القبيحة داخل مجلس نواب الشعب و بعض دكاكين المخابرات الأمريكية و القطرية و الذين لم يطالبوا بفتح تحقيق و استدعاء رئيس الحكومة لمساءلته كما فعلوا مع أحداث اقل أهمية بكثير من هذا الحدث ، لا تعليق من القصر الرئاسي و لا تعليق من القيادة الجزائرية ” المتهمة ” بتسريب خبر الاجتماع التآمري بين وزير الداخلية المقال و أعوان المخابرات القطرية في جزيرة جربة ، بطبيعة الحال تخفى الصحفي الفرنسي وراء السر المهني كالعادة حتى يترك الوقت للوقت و حتى يترك للفيروس و ما سمي بالخبطة الصحفية أن تفعل فعلها في عقول بعض التونسيين المغفلين و المتآمرين على حد سواء .

ليس هناك من ينكر الرغبات المسعورة لدولة الإمارات و نيتها الواضحة في إفشال المسار الديمقراطي و ليس هناك من ينكر وجود حرب مخابرات بين قطر و الإمارات في تونس و ليس هناك من ينكر التمويل الإماراتي لبعض الرموز و الأحزاب و الدكاكين السياسية التونسية ، نحن لا ننكر أيضا وقوف المخابرات الجزائرية لصالح الاستقرار في تونس خاصة بعد التحوير الأخير الذي شمل رؤوسا كبيرة داخل هذا الجهاز القوى الذي له وجود داخل التراب التونسي في علاقة بمتابعة الجماعات الإرهابية و النيات القطرية السيئة نجاه الجزائر و ما يشاع عن محاولة إلى ضرب النظام و إسقاطه لتمكين الجماعات الإسلامية المتربصة بالرئيس بوتفليقة من إنشاء دولة الخلافة الموعودة لكن من الوجيه أن نتساءل مرة أخرى عن الأسباب المنطقية التي استبعدت علم المخابرات الأمريكية و الموساد الصهيوني بهذا ” الانقلاب ” و اكتفت بالإشارة إلى دور المخابرات الفرنسية و الألمانية و الجزائرية و القطرية و هي مخابرات درجة عاشرة كما يعلم الجميع مقارنة بالجهازين المذكورين و هل أن هذين الجهازين لا يزالان يعانيان من العمى الإستخبارى منذ ما قبل أحداث 11 سبتمبر 2001 بالنسبة للأول و حرب صيف 2006 في لبنان بالنسبة للجهاز الصهيوني ، نتساءل طبعا عن مفهوم التضامن الحكومي الذي تجاهله رئيس حكومة الحرب على الإرهاب بتمكين الكلاب من نهش عرض و سمعة رجل خدم الدولة و يشهد له الجميع بالشرف و النزاهة .

لقد قيل الكثير حول طموح رئيس الحكومة الآيل للسقوط و طرح المحللون عدة أفكار مهمة تقول أن الرجل يسعى إلى حكم البلاد و أن شهية الحكم قد بدأت تتفاعل داخل ذهنه و لكن ما لم يقله البعض أن هذا الرجل لا يملك الجينات و الكاريزما الضرورية لقيادة البلاد خاصة في هذه المرحلة العاصفة من تاريخ تونس و يستشهدون في هذا الخصوص بعدة قرارات عشوائية و مواقف مترددة زادت في تعكير وضع مؤسسات الدولة و هشاشة اقتصادها و أمنها و لعل ما يعيب الجميع على هذا الابن المدلل للرئيس عدم قدرته على أخذ القرارات الجريئة و اللازمة في الوقت و الزمان المطلوب يضاف إلى ذلك دخوله في معركة قذرة و غير متوازنة و خطيرة مع ابن الرئيس و مع اتحاد الشغل و اتحاد الأعراف و ربما مع بعض رموز حركة النهضة الرافضين لوجوده أصلا خلافا لما يشاع ، في كل الأحوال من الظاهر أن رئيس الحكومة قد استعجل هذا ” الانقلاب ” أولا للفت الأنظار عن الوضع الاقتصادي و السياسي المتردي و ما يتحدث عنه الجميع من فشله المدوي في إنقاذ الاقتصاد مقابل تكبيل مستقبل تونس بقروض خيالية يصعب ردها ، ثانيا ، لإبعاد شخصية سياسية مهمة تحظى بثقة الشعب و هو نفس الأمر الذي حصل مع وزير التربية ناجى جلول ، ثالثا ، للتقرب من حركة النهضة التي ظهر على قيادتها الأولى علامات الشماتة و الفرح لإقالة الوزير ، رابعا لإعلام الجميع بما فيهم رئيس الدولة أنه الشخص الوحيد المنقذ للبلاد من الفوضى و الانفلات و أنه مدين ببقائه و بقاء ابنه سياسيا إليه .