أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، عن ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف منطقة الكرادة ببغداد يوم الأحد الماضي إلى 292 شهيدا، مشيرة إلى وجود جثث ما زالت “غير واضحة المعالم”، فيما أكدت أنها لا تستوفي أية رسوم من ذوي الضحايا.

وقالت الوزيرة عديلة حمود في بيان حسب السومرية نيوز، إنها تتواجد مع “عوائل الشهداء في دائرة الطب العدلي لمتابعة عملية أخذ العينات من الشهداء وعوائلهم والإسراع بعملية مطابقة الحامض النووي والإجراءات الإدارية الخاصة بتسليم جثامين الشهداء الذين سقطوا في الحادث الإجرامي في الكرادة”.

وأضافت أن “الوزارة أوعزت لدائرة الطب العدلي بالدوام الرسمي طيلة فترة العيد وكذلك أيام العطل لتذليل المعوقات التي يواجهها المواطنون خلال مراجعتهم لمؤسساتنا”، داعية أهالي الضحايا إلى “مراجعة الطب العدلي لإجراء فحوصات DNA”.

وأشارت حمود إلى أن “مصرف الدم استقبل أكثر من 4270 متبرعا وعمل مصرف الدم خلال الأيام الماضية بجهد استثنائي على مدار اليوم وبنظام التناوب”، لافتة إلى أن “عدد الجرحى بلغ 200 جريح معظمهم تماثل للشفاء ولم يبقَ سوى 23 منهم راقدين في مستشفيات وزارة الصحة”.

وتابعت أن “عدد الشهداء بلغ 115 شهيدا تم تسليمهم إلى ذويهم وهناك 177 شهيدا غير واضح المعالم سيتم مطابقة التحاليل مع ذويهم لغرض تسليم جثامينهم إلى أهاليهم”، مبينة أن “وزارة الصحة لا تستوفي أية رسوم من ذوي الضحايا كما روجت له بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام التي تتلاعب بمشاعر المواطنين”.

وكان أحمد الصافي ممثل المرجع الديني اية الله السيد علي السيستاني طالب أمس الأربعاء وزارة الصحة ببذل الجهود من أجل التعرف على جثث ضحايا التفجير الانتحاري في منطقة الكرادة وسط بغداد، فيما عبر عن استغرابه إزاء أنباء متداولة بشأن تقاضي الوزارة مبلغ مليون دينار مقابل إجراء فحص الـ”DNA” للجثث.

يذكر أن العاصمة بغداد شهدت، في الساعات الأولى من صباح الأحد (3 تموز 2016)، استشهاد وإصابة العشرات في تفجير نفذه انتحاري يقود سيارة مفخخة في منطقة الكرادة، فيما تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ”القصاص” من منفذي التفجير، وأعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على أرواح الضحايا.