أعلنت الحكومة الأردنية، حزمة كبرى من زيادات الضرائب بتوجيه من صندوق النقد الدولي تقول إنها ضرورية لخفض المستوى القياسي للدين العام تدريجيا ولإعادة الاقتصاد الذي تضرر جراء الصراع الإقليمي إلى النمو مجددا.

وبحسب رويترز، فإن الحزمة التي أعلنت عنها وسائل الإعلام الحكومية تشمل إزالة الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات من على بعض السلع وتوحيد معدلات إعفاء منخفضة بين أربعة وثمانية في المئة على عدد كبير من السلع عند عشرة في المئة وتركها عند 16 في المئة، الحد الأقصى للضريبة، على سلع أخرى، إلى جانب رفع ضرائب خاصة على التبغ والبنزين العالي الجودة وخفض الرسوم الجمركية.

وقال رئيس الوزراءالاردني هاني الملقي، إن “التأخير في تنفيذ الإصلاحات، التي تشتد الحاجة إليها لتوفير ما لا يقل عن 540 مليون دينار (761 مليون دولار) في صورة إيرادات إضافية، سيزيد الاحتياجات المالية المرتفعة بالفعل وسيؤثر على المالية العامة للبلاد”.
ووافق صندوق النقد الدولي في 2016 على برنامج طموح مدته ثلاثة أعوام لإصلاحات هيكلية طال تأجيلها بغية خفض الدين العام بحلول 2021 إلى 77 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى قياسي بلغ 99 في المئة./انتهى/