أعلنت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان أنها تلقت شكوى من عائلة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني أكدت فيها احتجاز السلطات الإماراتية له وتقييد حريته.

واعتبرت اللجنة الحقوقية القطرية في بيان صدر عنها اليوم الاثنين احتجاز السلطات القطرية للشيخ عبد الله بن علي آل ثاني “إجراء لا شرعيا ومخالفا لكافة المواثيق والصكوك والأعراف الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان”، محملة الدوحة مسؤولية سلامة آل ثاني.

وذكرت اللجنة أنها أبلغت “المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية بهذا الانتهاك وطالبتها بالتدخل لدى السلطات الإماراتية لإطلاق سراح بن علي آل ثاني وتوفير الحماية له”.

وكانت الخارجية الإماراتية قد نفت أمس الأحد صحة إعلان عضو العائلة القطرية الحاكمة عبد الله بن علي بن عبد الله آل ثاني عبر فيديو نشر في الإنترنت، أنه محتجز في إمارة أبو ظبي.

وأكد مصدر في الخارجية الإماراتية أن آل ثاني “حل ضيفا على دولة الإمارات بناء على طلبه، وحظي بواجب الضيافة والرعاية بعد أن لجأ للدولة جراء التضييق الذي مارسته الحكومة القطرية عليه وقوبل بكل ترحاب وكرم” وأنه “حر التصرف بتحركاته وتنقلاته”.

ولم يحدد المصدر الإماراتي موعد مغادرة آل ثاني الإمارات.

من جهتها، أعلنت الدوحة على لسان لولوة الخاطر المتحدثة باسم الخارجية القطرية أمس الأحد أيضا، أنها “تراقب الموقف عن كثب”.