اعلن وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي ان من استغلوا الفضاء الافتراضي بهدف زعزعة الامن والنظام وانتهاك القانون وتدمير ممتلكات الشعب اثبتوا أن استغلالهم يهدف الى اعمال الشغب واثارة العنف والرعب والهلع لافتا في السياق ذاته الى أن الحكومة الايرانية ستتصدى بكل تأكيد لهذا النوع من الممارسات.

وأفادت وكالة برس شيعة الاخبارية أن وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي وفي رده على اعمال الشغب التي اثارها بعض المشاغبين قال ان من اقدموا على الاضرار بالممتلكات العامة وخرق القانون والنظام وزعزعة امن المواطنين سيلاحقهم القانون وعليهم ان يدفعوا ثمن ممارساتهم مبينا انها اثارت قلق واستياء المواطنين الاعزاء وان يقظة ووعي الشعب واحترامه النظام والامن والقانون ساهم دوما في احباط كل مؤامرة.

وتابع قائلا ان الثورة الاسلامية والقيم الاسلامية والانسانية السامية ليست بالامور التي يتخلى عنها الشعب وقال انه كلما ساد الشعور بضرورة تواجد الشعب في الساحة فاننا سنجده بالميدان.

ومضى بالقول ان الفصائل والشرائح المختلفة للشعب على جهوزية واستعدادهم للتواجد والنزول الى الميدان واذا لزم الامر فانهم سيسجلون حضورهم .

واكد رحماني فضلي على ضرورة الالتزام بالقانون والامن واصفا ضبط النفس من قبل قوى الامن الداخلي والقوى الامنية والمسؤولين المعنيين بانه جدير بالاشاده وقال ان الاجواء المثارة لاتخدم الامن والانتاج وتوفير فرص العمل بالبلاد بل تضر بالانتاج والعمل والامن في ايران .

واشار وزير الداخلية الى ان البلاد شهدت طيلة السنوات الاخيرة اعتصامات شعبية التزامت بالقانون والنظام  احتجاجا على قضايا نظير ظاهرة شانديز والمؤسسات المالية والمتقاعدين وغيرها وتم من خلال متابعات الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية تسوية الكثير منها وقال ان من يدمرون الممتلكات العامه وينتهكون النظام والقانون ويزعزعون امن المواطنين سيلاحقون قانونيا وعليهم ان يدفعوا ثمن ممارساتهم.

وبين ان الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية عازمة على متابعة مطالب الشعب لتسوية مشاكلهم .

وذكر انه في ظل اجواء الهدوء والامن والنظام والاطر القانونية يمكن تلبية مطاليب الشعب بشكل افضل وقال ان ابناء شعبنا الاعزاء يؤكدون دوما على الاساليب القانونية لمتابعة حقوقهم ومن هنا لاينبغي ان نضع اعمال الشغب والتطاول على الحق العام في المجتمع في حساب شعبنا الواعي .

في الختام لفت الى انه في الظروف الراهنة تبقى المحافظة على الهدوء والدعوة الى الالتزام بالنظام والقانون وتعزيز الوحدة والتلاحم والتنسيق والتعاون ومتابعة المطالب الجماهيرية  وان افضل السبل لاقرار الامن العام هو تلبية مطالب الشعب بشكل مناسب./انتهى/