تستمر الحكومة البحرينية بسياستها القمعية وترسل مواطنين مدنيين إلى المحكمة العسكرية لمحاكتهم بتهم تتعلق بالارهاب.

وأفادت وكالة برس شيعة، أن الحكومة البحرينية منذ سنوات وهي تستخدم أساليب مختلفة لقمع المتظاهرين البحرينيين الذين يطالبون بالحقوق المشروعة والقضاء على السياسات التمييزية في البلاد، بما في ذلك محاكمة المدنيين في المحكمة العسكرية.

كما سيحاكم  عدد من المدنيين بتهم اغتيال وزير الدفاع البحريني في 24  من الشهر الحالي من بينهم ن “سيد علوي موسوي”وهو مهندس اتصالات بحريني أخفي قسرا قبل عام وسيكون من أوائل المدنيين الذي سيواجهون محاكمة عسكرية في البحرين بتهم تتعلق الإرهاب.

وسيحاكم أشخاص آخرين مع علوي، هم فاضل راضي ومحمد حسين ومحمد عبد الحسن، و الناشط الحقوقي ” محمد المغتوي”  ومحمد الشهابي حيث كان هؤلاء محتجزين لدى الجيش البحريني.

وكان جميعهم في الحبس الانفرادي ولم يسمح لهم بلقاء محاميهم وكانوا تحت التعذيب.

وسيتم محاكمتهم في محكمة عسكرية على الرغم انهم ليسوا عسكريين، ومن المتوقع أن يحكم على عدد منهم بالإعدام. وقد منع مكتب المدعي العام في البحرين أي معلومات تتعلق بالمحاكمة، وجمعت هذه المعلومات من قبل جماعات حقوق الإنسان ومصادر مطلعة./انتهى/.