نشرت صحيفة “ميديابار” الفرنسية الاستقصائية تقريراً عن وجود صلة بين استقالته رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ وحملة اعتقال أمراء ووزراء وكبار مسؤولين سعوديين موضحةً أن التحقيقات مع الحريري تدور حول شبهة غسيل أموال تورطت بها شركة ​سعودي أوجيه​، التي ورثها الحريري عن والده.

ووفقاً لمعلومات حصل عليها الصحافي الفرنسي جان بيار بيران، فإن ولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان​ يأمل من حملة الاعتقال تحت عنوان “مكافحة الفساد” أن يستعيد ما قيمته 100 مليار دولار، وهي أموال حصلت عليها شخصيات نافذة أطلق عليها اسم “جماعة عبد الله”، في إشارة إلى ​الملك السعودي​ الراحل عبد الله.

ووفقاً للتقرير فإن هذه الأموال تم الحصول عليها قبل وفاة عبد الله، وتم غسيل قسم كبير منها في شركتي سعودي أوجيه (أعلنت إفلاسها أواخر شهر تموز الماضي)، ومجموعة بن لادن (التي تتخبط في أزمات مالية بعد انهيار رافعة في موسم الحج قبل عامين). وبالعودة عدة شهور إلى الوراء، نجد أن الأزمات الاقتصادية عصفت بالشركتين في وقت متزامن، ما أدى إلى تسريح آلاف الموظفين من الشركتين، بل حتى حدوث إضرابات وعمليات شغب من قبل العاملين لديهما، والذين طالبوا بمستحقاتهم المالية، بعدما عانت الشركتان من أزمة سيولة.

وذكر التقرير إن احتجاز سعد الحريري في ​السعودية​ يأتي من منطلق تعامله كمواطن سعودي كشاهد عيان في التحقيق الجاري، والذي أوضح المدعي العام السعودي في تصريحات سابقة إنه نتيجة 3 سنوات من التحقيق. وقد اغتنم عشرات الموظفين الفرنسيين السابقين في شركة سعودي أوجيه زيارة الحريري الذي وصل السبت 18 تشرين الثاني إلى ​باريس​، لإعادة تحريك المطالبة بمتأخرات يقولون إنها تبلغ نحو عشرين مليون يورو، علما أن المجموعة التي يملك الحصة الأكبر منها أعلنت إفلاسها.

وأعلن الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية بداية الشهر من السعودية حيث كون ثروته وورث في سنة 1994 مجموعة سعودي أوجيه التي أسسها في سبعينات القرن الماضي والده رئيس الوزراء الأسبق ​رفيق الحريري​ الذي اغتيل في 2005. لكن الشركة المزدهرة التي كانت تنفذ مشاريع بناء ضخمة، تأثرت اعتبارا من منتصف 2015 بتدهور أسعار النفط التي تسببت في وقف مشاريع البناء في المملكة. وسرعان ما فقدت المجموعة الغارقة في الديون قدرتها على الاستدانة مجددا وباتت عاجزة بالتالي عن دفع ديون نحو خمسين ألف موظف من ثلاثين جنسية. ومن بين هؤلاء 240 فرنسيا باتوا مديونين هم أيضا وعجز بعضهم عن دفع إيجار مساكنهم أو مصاريف مدارس أولادهم وباتوا غير قادرين على مغادرة المملكة قبل تسوية أوضاعهم./انتهى/

المصدر: وكالات