أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية “علي اكبر صالحي ” انه لايوجد لدينا شيء باسم تفتيش المواقع العسكرية لا في اتفاق الضمانات الدولية ولا في البروتكول الاضافي ولا في الاتفاق النووي لافتا الى انه “لاجدوى من وراء التطرق الى هذا الموضوع”.

وأفادت وكالة برس شيعة الاخبارية أن علي اكبر صالحي أشار في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الاحد خلال لقائه يوكيا آمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى المحادثات الجيدة التي جرت اليوم بين الجانبين معربا عن ارتياحه لاداء الوكالة المستقل وتأكيدها على التزام ايران بتعهداتها في ثمانية تقارير مستقلة. 

وتابع ان ايران عبرت عن ارتياحها لهذه المواقف، ونأمل بان تستمر الوكالة في هذا التوجه خاصة وانها تمر بظروف صعبة في الوقت الحاضر وتتحمل ضغوطا كبيرة. 

واعلن صالحي “اننا طلبنا من السيد آمانو تقديم وجهات نظره الفنية بشكل مستقل كما في السابق ووفقا لمسؤولياته وبدون تحيز “. 

واوضح ، ان آمانو زار ايران في العديد من المناسبات، وهذه الزيارة جاءت بطلب خاص منه. واوضح انه نظرا لاهمية موضوع الاتفاق النووي والظروف التي يمر به، ونظرا للقضايا التي تطرحها اميركا خاصة مواقف الرئيس الامريكي والتي وضعت الاتفاق النووي في ظروف خاصة، وفي مثل هذه الاوضاع فان السيد آمانو حرص ومن جانبه على تولي دور بهذا الشان.

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية في جانب اخر من تصريحاته انه لايوجد لدينا شيء باسم تفتيش المواقع العسكرية لا في اتفاق الضمانات الدولية ولا في البروتكول الاضافي ولا في الاتفاق النووي، لذا لاجدوى من وراء التطرق الى هذا الموضوع. 

وفيما يخص “الفقرة تي” ذكر ، ان هذه الفقرة لاتضم اجراء تفتيش خاص بل تعهدات طوعية، وايران كانت دوما ملتزمة بتعهداتها متابعا ” جرى الحديث طويلا حول هذا الموضوع وبات واضحا، والسيد عراقجي نقل مواقف ايران الى الوكالة الدولية حول هذا الموضوع.

وصرح صالحي: عند صياغة هذه الفقرة تم الحصول على التوافقات، وكأي فقرة اخرى في خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) يحاول الطرف الاخر تفسيرها وفقا لمطالبه . 

وردا على سؤال فيما اذا كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قدم طلبا جديدا لتفتيش مواقع ايران، اجاب صالحي : لم يقدم طلبا بهذا الشان.

يذكر ان هناك جزءا في الاتفاق النووي يسمي ‘الفقرة تي’ يحظر أي أنشطة نووية على إيران، ولكنه لم يذكر كيفية إجراء تفتيش من قبل الوكالة أو المتخصصين للتحقق من امتثال طهران للاتفاق./انتهى/