قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني أن هناك خلاف في وجهات النظر في قضية تعليق عضوية أحد المواطنين الزرادشتيين من مجلس بلدية محافظة يزد، مؤكدا أن وجود مواطن ينتمي للأقلية الزرادشتية لا يتعارض مع الدستور والقانون

وأفادت برس شيعة أن لاريجاني أكد أنه وفي حال عدم حل هذه القضية فإننا سنتابع القضية عبر قنواتها القانونية ومن خلال ارسال رسالة الى مجلس حل الخلافات المعني في مثل هكذا قضايا.

وأوضح لاريجاني أنه وأثناء لقائه بآية الله جنتي قال له بان تعليق عضوية هذا المواطن أمر غير مقبول من وجهة نظرنا، مضيفا “أكدت له أن تشكيل مجالس البلديات يجب أن يكون على أسس قانونية فحسب”.

وتابع لاريجاني بالقول ” ان هذا الامر ليس فيه مخالفة للقانون لكن مجلس صيانة الدستور يستند في مخالفته لهذه القضية بنصوص شرعية تتعلق بقوانين سابقة”.

/انتهى/