صرح المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الاسلامي في الشؤون الدولية حسين امير عبد اللهيان أن بعض الأجواء في المنطقة تشير إلى اتحاد تدريجي لتنظيمي “داعش” و”منافقي الخلق” الإرهابيين، منوهاً إلى أن هذا الموضوع يشكل خطراً على غرب آسيا واوروبا والعالم.

وأفادت وكالة برس شيعة أن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الاسلامي في الشؤون الدولية حسين امير عبد اللهيان التقى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي الفرنسي كريستيان ماسي مهنئاً إياه بالانتخابات البرلمانية الأخيرة في فرنسا، مشيراً إلى أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

ولفت امير عبد اللهيان إلى استعداد مجلس الشورى الاسلامي لتقديم المساعدة في مجال مكافحة الإرهاب، منوهاً إلى أن بعض الأجواء في المنطقة تشير إلى اتحاد تدريجي لتنظيمي “داعش” و”المنافقين” الإرهابيين، منوهاً إلى أن هذا الموضوع يشكل خطراً على غرب آسيا واوروبا والعالم.

وانتقد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الاسلامي في الشؤون الدولية إقامة مؤتمر “المنافقين” في باريس والدعم السياسي والمالي الذي تتلقاه هذه المجموعة الإرهابية من السعودية، منوهاً إلى أن السعودية وبعض أجهزة المخابرات الأمنية في العالم ترغب في احياء نشاط هذه المجموعة الإرهابية مناقضين بذلك مزاعمهم بمحاربة الإرهاب.

وأشاد امير عبد اللهيان بالإنجازات التي حققها الشعبان السوري والعراقي في دحر المجموعات الإرهابية وتحرير الموصل من مخالب المتطرفين، ومضيفاً أن كل عمل عسكري امريكي ضد سوريا يحمل رسائلاً غير مرغوبة للمنطقة ويهدد استقرارها الأمني ويضعف الحل السياسي في سوريا، معتبراً العدوان الامريكي على سوريا تحريضي.

وأعرب بدوره الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي الفرنسي كريستيان ماسي عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات البرلمانية مع ايران والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

وأدان ماسي الاعتداء الإرهابي على طهران، مضيفاً أن بلاده تولي أهمية خاصة لمحاربة الإرهاب.

وعلق ماسي على مؤتمر “المنافقين” الأخير في باريس قائلاً إن محاربة الإرهاب والثقة المتبادلة بين البلدين مهم جداً وضروري ويدفع البلدين لاتخاذ خطوات جدية أكثر في هذا المسير، مضيفاً أن بلاده تعتبر تحرير الموصل خطوة هامة وتؤكد على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومحاربة الإرهاب، والدفاع عن حقوق الانسان في المنطقة. /انتهى/