بيّن الكاتب الصحافي والإعلامي المصري، مسؤول حركة تمرّد سابقاً بقطاع الصعيد، عضو لجنة الشّباب بحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابية، أحمد عبد الغفّار، أنّ البرلمان المصري صوّت على قرار غير دستوري بخصوص سيادة جزيرَتي تيران وصنافير.

وأضاف الكاتب الصحافي عبد الغفار في حوار خاص لوكالة مهر للأنباء أنّ هذا التصويت مخالف للدستور لأنّ نص المادة/151/ من الدستور المصري تقول أنّ رئيس الجمهورية هو الذي يبرم الاتفاقيّات والمعاهدات الدّولية، ومن ثمّ تُحال لمجلس النّواب للتصويت عليها، وفي حال صوّت عليها بالموافقة تُحال لاستفتاء شعبي.

وتابع رئيس مجلس جريدة الحوار العربي عبد الغفار أنّ الذي حصل هو أنّ رئيس الجمهورية لم يوقّع عليها، بل رئيس مجلس النوّاب وهذا مخالف، لأنّ الاتفاقية أساساً دولية، والرئيس خالف أيضاً الدستور ثم البرلمان الذي خالف أحكام القضاء.

وأوضح مسؤول حركة تمرّد عبد الغفار أنّ المجلس صوّت بطريقة التصويت الالكتروني دون معرفة اسم النائب، مشيراً إلى العدد فقط، وهذا أيضاً مخالف لقانون /253/ من قانون مجلس النوّاب بطريقة التصويت، حيث عدد نوّاب البرلمان المصري /600/ نائب، والذي اعترض منهم تكتّل 25يناير و30 يونيو، الذين صوّتوا برفض الاتفاقية، وقدّموا طلب رسمي لرئيس مجلس النوّاب، بأنّ التصويت يبقى وفقاً للمادّة /253/ وليس تصويتاً الكترونيا.

وأشار الإعلامي عبد الغفار أنّ السؤال ماذا حصل من التكتّل الرافض للاتفاقية، حيث كتبوا أسمائهم في مضبطة مجلس النوّاب، وعددهم /102/ نائب مؤكّدين على مصرية الجزيرَتين.

ولفت إلى أنّ عضو مجلس الشعب المصري “خالد يوسف” قبل التصويت بيوم كان قد طلب شهادة مستشارة رئيس جهاز المخابرات العامة “اللواء عمر سليمان”، هايدي عبد الرحمن لأنّ معها وثائق ومستندات موجودة في مكتب اللواء “عمر سليمان”، تؤكّد مصرية الجزيرَتين، هذه الوثائق موجودة في الأمم المتحدة وقد قدّمتها المستشارة هايدي عبد الرحمن لمجلس النّواب ورئيس المجلس الذي سألها أين موجودة، وكان جوابه أنّه لن يعترف إلا بالوثائق المصرية، فكان جواب المستشارة أن أصول المستندات الأخرى موجودة مع تركيا وبريطانيا، لأن مصر كانت واقعة تحت الاحتلالين العثماني والإنكليزي.

وأردف أنّ الطامة الكُبرى هي اجتماع القيادات الأمنية بتكتّل دعم مصر “تكتّل الأغلبية”، وحثّهم وإجبارهم على التصويت لصالح سعودية الجزيرّتين وبالموافقة، لافتاً أنّ من يحكم مصر رئيس الجمهورية ومجلس النوّاب والقضاء، ومن المفروض أن لا سُلطة تطغى على الأخرى.

وتابع عبد الغفار أنّ هناك أحكام من المحكمة الإدارية العُليا التي تؤكّد على مصرية في حُكم نهائي، الآن مجلس النوّاب طغى على السُلطة القضائية بعرضه أصل الاتفاقية للتصويت مخالفاً لحكم المحكمة الإدارية.

وأكمل أن اعتصاماً حدث داخل نقابة الصحافيين ويُعتبَر سُلطة مستقلة، إلا أنّ الأمن أخلى محيط النقابة واقتحم المقر ومنع الدخول، وألقى القبض على بعض الناشطين السياسيين من داخل النقابة، معتبراً أنّ هذه سابقة لم تحدث في تاريخ الأمم.

وشرح الإعلامي عبد الغفار أنّ جزيرة تيران تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وفي عهد الرئيس “جمال عبد الناصر”، أغلق مضيق تيران وبسبب ذلك كانت حرب عام 1967، وكانت السيادة حينها مصرية، فلو انتقلت للسعودية ستتحوّل إلى سيادة دولية، ولن يكون لمصر أي حق بممارسة سلطتها عليها.

وأكمل أنّ المخطّط يقول إنّه وبعد انتقال ملكية الجُزُر للسعودية، ستقوم إسرائيل بشق قناة اسمها “أخدود تل أبيب” يوازي لقناة السويس، وهنا لا حق لمصر أو السعودية الاعتراض، ومن هذا المنطلق تكون قناة السويس قد انتهت عملياً، فالفاصل بين جزيرة تيران وشرم الشيخ 1كلم فقط.

وأكّد أنّ الكلمة الفصل والأخيرة هي للمحكمة الدستورية العليا التي ستقضي بمصرية الجزيرتين، مستندة إلى الوثائق والمستندات التي تؤكّد ذلك من قبل وجود المملكة السعودية لأنّ عمر المستندات المصرية منذ عام 1838، أمّا السعودية نشأت عام 1934.

ورأى عضو لجنة الشباب بحملة الرئيس السيسي، عبد الغفار أنّه بعد إصدار الحكم سيحدث صدام بين السلطة القضائية التي مجلس النوّاب لم يحترم أحكامها، وبين الشعب المصري، وبالتالي سَيُحلّ مجلس النوّاب وسيُحَاسَب كلّ أمام دائرته، مشيراً إلى أنّ الشارع المصري الآن في حالة غليان لأنّه لن ينسى أنّ هناك شهداء دفنوا على أرض هاتين الجزيرتين في حرب 1967، ولن يفرّط بدماء شهدائه أو أرضه./انتهى/

اجرت الحوار: سمر رضوان