اعلن مصدر قضائي، أن محكمة بحرينية، أصدرت أمس، أحكامًا بسجن 36 معارضا ، بزعم مهاجمة الشرطة، وجردتهم من جنسياتهم.

وقال المصدر، إن ثلاثة من المدانين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة، بينما سجن الآخرين مددًا تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات.

وأضاف أن السلطات وجهت إليهم اتهامات عدة بينها “تشكيل مجموعة غير شرعية هدفها تعريض الدستور والقوانين للخطر، واستخدام الإرهاب وسيلة” كما اتهموا بحيازة متفجرات بدون ترخيص.

وادعى المصدر القضائي، أن المتهمين اعترفوا بالمشاركة في أعمال الشغب والتخريب.

من ناحيتها، اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات البحرينية بتصعيد حملة القمع، بعد أن استدعت النيابة العامة 32 شخصًا خلال خمسة أيام.

وقالت المنظمة إن 24 شخصًا على الأقل اتهموا بالتجمع غير القانوني.

وأوضح سماح حديد، المسؤول في مكتب المنظمة في بيروت أن الحملة المكثفة ضد المنشقين البحرينيين، في الأيام الأخيرة، تثير المخاوف الشديدة، منتقدًا السلطات البحرينية بسبب إسكات الانتقادات لسجلها في حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة، أن بين الذين تم استدعاؤهم محامين ونشطاء سياسيين وأقارب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة الاحتجاج الشعبية في فبراير 2011 ” التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي يحكمها نظام آل خليفة

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية، ورغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة، لا يزال النظام البحريني يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضين منها تجريدهم من الجنسية وزجهم بالسجون وممارسة التعذيب ضدهم واعدام بعض المعارضين./انتهى/