انتقد العضوان المسلمان في الكونغرس الأميركي الأمر التنفيذي الجديد الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب ويحظر دخول القادمين من 6 دول، ذات أغلبية مسلمة، واصفين إياه بأنه “نسخة أخرى من حظر المسلمين”.

وفي 3 تغريدات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر،  قال عضو مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا، الديمقراطي المسلم كيث إليسون، إن “أمر ترامب لا يزال حظراً على المسلمين”.

وتابع في تغريدة ثانية أن الرئيس الأميركي دعا خلال حملته الانتخابية إلى “غلق تام وكلي للحدود في وجه المسلمين من دخول الولايات المتحدة، لكنه الآن يتساءل: أي حظر على المسلمين؟!”.

وأشار في تغريدة ثالثة إلى إعلان أحد مؤيدي الرئيس الأميركي المعروفين، وهو عمدة مدينة نيويورك السابق وأحد مستشاريه، رودي جولياني، والذي كشف أن ترامب قد سأله في حظر المسلمين الأول “أخبرني كيف يمكننا أن نفعلها بالطريقة الصحيحة والقانونية”.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي في ولاية إنديانا، المسلم آندري كارسون، في تغريدة له على توتير: “ها نحن نعود من جديد، حظر على المسلمين النسخة 2.0″، في إشارة إلى قرار مماثل أصدره ترامب في يناير/كانون الماضي قبل أن توقفه المحكمة الفيدرالية. 

ونقلت قناة “إي بي سي” الأميركية عن مسؤول بإدارة ترامب -لم تسمه- قوله إن الأمر التنفيذي الجديد “ليس حظراً على المسلمين، نحن فقط نريد من الجميع أن يفهموا ذلك”.

ووقّع ترامب، الإثنين 6 مارس/آذار 2017، أمراً تنفيذياً جديداً يحظر دخول القادمين من 6 دول، ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، مستثنياً العراقيين، والحاصلين على تأشيرات دخول مسبقة، خلافاً للقرار السابق.

وشمل الأمر التنفيذي الجديد المتقدمين بطلبات دخول الولايات المتحدة من 6 دول ذات أغلبية مسلمة وهي: إيران، سوريا، واليمن، وليبيا، والسودان، والصومال لمدة 90 يوماً، وإيقاف برنامج اللجوء لمدة 120 يوماً، مع تحديد أعداد اللاجئين، الذين تقبل الولايات المتحدة استقبالهم سنوياً بـ50 ألف لاجئ من أنحاء العالم كافة.

وخلافاً للأمر التنفيذي السابق، فقرار الرئيس الأميركي الجديد، عامَل اللاجئين السوريين أسوة بغيرهم، سامحاً لهم بدخول البلاد بعد انتهاء مدة الحظر، بالإضافة إلى عدم استثناء الأقليات الدينية من سكان تلك البلدان، كما جاء في القرار السابق.

ويبدأ سريان هذا الأمر التنفيذي بعد 10 أيام من توقيعه، أي في 16 مارس الجاري./انتهى/