صرح مساعد وزير الاقتصاد الإيراني “حسين قضاوي” أنه وبعد الحظر، يجب أن تولي البنوك الإيرانية اهتماما خاصا للفروع المصرفية الخاصة بها في الخارج فضلا عن تلبية احتياجات هذه الفروع في مجالات الأجهزة والبرمجيات .

وأفادت وكالة برس شيعة الاخبارية أن مساعد وزير الاقتصاد الإيراني “حسين قضاوي خلال تصريحاته ثمن المحاولات الكبيرة التي تقدمها البنوك من أجل فروعها خارج البلاد مؤكدا أنه وبعد بضع سنوات من العقوبات يجب أن تولي البنوك اهتماما خاصا للفروع المصرفية الخاصة بها في الخارج  فضلا عن تلبية احتياجات هذه الفروع في مجالات الأجهزة والبرمجيات  .

وذكر مساعد وزير الاقتصاد الإيراني أن البنوك يجب أن تعمل من أجل عمليات مصرفية مستدامة ومربحة موضحا أن هذه العمليات ستوفر فرصة استمرار أنشطتها  .

 وحول إصلاح النظام المصرفي نوه قضاوي  إلى أن مؤسسات صنع القرار في إيران قد أجمعت على ضرورة وضع برنامج شامل فيما يتعلق بالنظام المصرفي وأن يكون متماسكا ومتداخلا فكريا وواضح الرؤية والآفاق .

 واختتم هذا المسؤول تصريحاته بضرورة توفير البنية التحتية اللازمة وإصلاح النظام المصرفي حتى يستند دور المصارف في عملية صنع القرار على الجدوى المالية والاقتصادية . /انتهى/