جردت الحكومة السعودية أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صلاحياتهم طبقا لقانون جديد صدر عن مجلس الوزراء.

وحسب القانون الجديد نقلا عن ” بي بي سي ” فليس من حق أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم.
ويقتصر دور أعضاء الهيئة على إخبار أفراد الشرطة او إدارة مكافحة المخدرات عن الاشتباه في شخص معين.

ويفرض القرار على أعضاء الهيئة ان يبرزوا هوياتهم التى تتضمن أسماءهم ومناصبهم في الهيئة وساعات عملهم الرسمي عند الحديث مع أي شخص ولايجوز لهم أن يقوموا بذلك خارج مواعيد عملهم الرسمية.
ويعرف أعضاء الهيئة “بالمطاوعة” ونالوا انتقادات متكررة بسبب طبيعة عملهم خلال العقود السابقة في المملكة التى تقول إنها تعمل حسب الشريعة الإسلامية.

وتعرضت الهيئة وأفرادها لانتقادات مؤخرا، خصوصا لطريقة تعاملهم مع الأفراد في الشارع والأماكن العامة.

وفي شباط/فبراير، اعلنت وزارة الداخلية توقيف أعضاء في الهيئة بعد الاعتداء بالضرب على فتاة قرب مركز تجاري في الرياض. وأثار الحادث جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أشرطة تظهر “مطاوعا” يلاحق الفتاة، ويقوم لاحقا بضربها وسحلها وهي ممددة ارضا.

وسبق للعديد من السعوديين أن أثاروا في الماضي شكاوى بحق الممارسات المتشددة للهيئة التي تعد بمثابة شرطة دينية تسهر على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في المملكة التي تفرض قيودا اجتماعية صارمة، لا سيما على النساء اللواتي لا يزال محظورا عليهن قيادة السيارات.