بدأت قمة دول مجلس التعاون جلستها بحضور الرئيس الاميركي باراك اوباما، وسيتقدم جدول اعمالها البحث في آخر التطورات في المنطقة وعلى رأسها مكافحة الارهاب.

وقال البيت الأبيض: إن القمة ستتم على ثلاث جلسات. تهدف إحداها إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، وترمي الثانية إلى بحث جهود مكافحة الإرهاب.

ويحمل الرئيس الاميركي الذي التقى الملك سلمان بن عبد العزيز والمسؤولين السعوديين في جعبته الكثير من الملفات الساخنة، بينها التطورات في سوريا واليمن والعراق ومكافحة الارهاب لكن على الصعيد الحقوقي ارتفعت اصوات 14 منظمة دولية تطالب الرئيس الاميركي بإثارة مواضيع حقوق الإنسان، والإفراج عن المعتقلين السياسيين في دول مجلس التعاون.

واتهمت المنظمات من بينها هيومن رايتس ووتش، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بالموافقة على اعدام 47 شخصا العام الجاري بمن فيهم آية الله الشيخ نمر النمر.

وسلطت الضوء على استمرار النظام البحريني في قمع الحراك الشعبي السلمي واعتقال رموز المعارضة ابرزهم الشيخ علي سلمان.

كما طالبت المنظمات الرئيس اوباما، ان يثير الدمار الذي لحق باليمن في القمة التي يشارك اعضاؤها في تحالف العدوان السعودي باسلحة اميركية والذي خلف بحسب الامم المتحدة اكثر من 3 الاف ضحية نتيجة الغارات العدوان غير القانونية جلهم من النساء والاطفال، وهذا الامر يشدد على مطالبة واشنطن بتعليق كافة مبيعات الأسلحة إلى المملكة.

المناشدات الحقوقية لن تكون لها اذاناً صاغية لدى الرئيس الاميركي بحسب المراقبين لان الغاية من الزيارة الحفاظ على المصالح الاميركية الاستراتيجية في المنطقة بما فيها مصالح الاحتلال الاسرائيلي وهذا ما كشف عنه قائد بحرية الكيان الاسرائيلي رام روتبيرج، الذي اكد ان زيارة أوباما الى السعودية سيكون في اولوياتها نقل السيطرة على جزيرتي تيران وصنافير الى الكيان الاسرائيلي بناء على طلب من حكومة الاحتلال.

وهذا يصب في مشروع الاستيلاء على البحر الاحمر لصالح الاحتلال الذي طرحته لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية التي في مؤتمرها في واشنطن عام الفين وثمانية مقابل تعهد تل ابيب بدعم الرياض لنزع ملكية الجزيرتين من مصر وهذا ما حصل خلال زيارة الملك سلمان الأخيرة لمصر.