بناءً على إبلاغ من النظام الداخلي التنفيذي الصادر عن رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي، فإنه سيتم تحديد الممتلكات والأصول غير الشرعية واستعادتها إلى بيت المال وأصحابها الشرعيين.

وأفادت وكالة شيعة برس الاخبارية، أنه في فبراير 2020، ومن أجل تنفيذ المادة 49 من الدستور، وافق مجلس الشورى الإسلامي على خطة “إعادة الممتلكات غير القانونية” وتحويلها إلى مشروع قانون.

ويرمي القانون الصادر بهدف مكافحة الفساد ومحاربته، إلى تحديد الممتلكات غير المشروعة للمسؤولين التي جرى الحصول عليها من خلال استغلال  وظائفهم ومناصبهم الإدارية وإعادتها إلى الخزينة أو أصحابها الشرعيين.

وفي هذا السياق، أصدر آية الله رئيسي، بغية تنفيذ هذا القانون بشكل شامل وسريع، وتعزيز وتسريع مكافحة الفساد، وخاصة الفساد بين المديرين والمسؤولين، قد أصدر تعليمات تلزم مركز الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع للقضاء والنيابة العامة في غضون شهر، وبمساعدة منظومة متابعة ممتلكات وأصول المسؤولين، بأن يمهد الطريق لتنفيذ هذا القانون ويبدأ في تحديد هذه الممتلكات.

ووفقا لهذا النظام الداخلي، فإنه ستساعد منظمة التفتيش العام في الجمهورية الاسلامية الايرانية وديوان الرقابة المالية والأجهزة الأمنية والشرطة والمنظمات غير الحكومية والنيابة العامة في تحديد الممتلكات غير المشروعة، كما أن مكتب المدعي العام ملزم بإعطاء الأولوية للثروات الكبيرة غير المشروعة دون الأخذ بعين الاعتبار للوظيفة والمنصب الذي يتقلده المسؤول، ويجب التحقيق والمتابعة في مخالفات الجاني./انتهى/