أطلق مجموعة نشطاء ومعارضين للنظام السعودي عريضة عبر موقع “آفاز” لحملات المجتمع، تدعو إلى ضرورة إسقاط النظام في السعودية باعتباره نظاماً غير قابل للإصلاح والتجديد بأي شكل من الأشكال.

العريضة تناولت الجرائم التي ارتكبها آل سعود في أثناء تواجدهم في الحكم، بما في ذلك قمع الحريات وقتل النشطاء، إفشاء العنصرية في البلاد، ممارسة التمييز ضد فئات مكونات شعبية معينة، العبث بمقدرات البلاد، وتوريطها بمشكلات إقليمية وخليجية وعربية وإسلامية، مع وصول سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان إلى السلطة.

الموقعون على العريضة بينوا أن سياسة محمد بن سلمان ووالده، هي “امتداد لسياسة من قبلهم من حكام آل سعود، وإنما الفرق أن هذين جاهرا وأسقطا الأقنعة، ولم يكونا كسابقيهم، يعاملون الشعب الطيب في بلادنا، بالخداع والزيف والدهاء الخبيث، وكل ذلك باسم الدين”.

ومن هذا المنطلق، أطلقوا دعواتهم لإعادة إنتاج النظام من جديد، وليس تبرئة محمد بن نايف من جرائمه السابقة، أو الترويج لأحمد بن عبد العزيز، كبديلين عن ابن سلمان ووالده، معتبرين ذلك استجابة لرغبات دول وأجهزة مخابرات أجنبية لا تمت لمصالح البلاد والشعب بصلة.

وشدد النشطاء على ضرورة رص صفوف المعارضة، بتجنب الدعوات التي تؤدي إلى تمزيق صفوفها، أو تؤدي إلى استمرارية الطغيان السعودي، بوسيلة أو بأخرى، لإنها “وإنْ جاءت بنية حسنة لدى البعض، إلا أنها تصب في خدمة الاستبداد والطغيان السعودي في النهاية، وتمدُعمر هذا الطغيان، وتبعث اليأس في نفوس الشعب”.

كما أكدوا دعمهم إلى كل خطوة ومبادرة تولد بهدف مواجهة النظام السعودي، سواءً أكان ذلك بتأسيس الأحزاب أم الحركات والنقابات والتنظيمات والجمعيات الحقوقية والسياسية، مهما اختلفت الأفكار والرؤى السياسية. المعارضون حذروا من أن تكون الدعوة إلى ملكية دستورية في صالح أمراء ارتكبوا الفظائع وسفكوا الدماء وتورطوا في الإعتقالات والتعذيب والقمع بكل أنواعه واهدار ثروات الشعب والبلاد.

ولفتوا إلى أن من دعا الى الملكية الدستورية هم الآن في السجون وبعضهم استشهد فيها كالدكتور عبد الله الحامد. مع التذكير أيضاً بأن دعاة الدستورية أولئك إنما وُضعوا في المعتقلات في عهد محمد بن نايف وعمه أحمد. فكيف يمكن أن تنطلق دعوة لتبييض صفحة المجرمين، ليعودوا ملوكاً دستوريين.

وبناءً على ذلك، ذكر النشطاء أن مثل هذه الدعوات تمت من قبل ملوك آل سعود في عهد عبدالعزيز وسعود وفيصل ولم يتحقق شيء من ذلك، لذا كيف يمكن ضمان أن أمثال هؤلاء لو وصلوا إلى السلطة بأن لا ينقلبوا على أعقابهم؟ وبدل أن يحاكموا على جرائمهم، يطالب بأن يعودو اإلى السلطة من الأبواب الخلفية، بحجج الملكية الدستورية؟

وفي الدعوة إلى ضرورة إسقاط النظام السعودي، أكد الموقعون أن “كل دعوة لإسقاط النظام، تحمل في طيَاتها ضمناً وجوهراً، ثقةً في شعبنا، أنه أصبح شعباً واعياً، فيه الآلاف من المثقفين والأطباء والمحامين والأكاديميين ورجال الأعمال، الذين يشكلون سداً منيعاً أمام احتمالات اندلاع الفوضى، والخصومات القبيلة، وهذا ما يروِجه النظام السعودي، كفزَاعة للشعب بأن لا يُقدِم على التغيير، بحجة أنه لا يمكن أن يعيش آمناً إلا بهذا النظام السعودي المستبد”.

وعليه، نبهوا إلى عدم الخضوع لعمليات التخويف الممنهج من أي تغيير قادم، والذي يصور البلاد بحالة فوضى في حال رحيل آل سعود. واعتبروا أن هذه المخاطبات تندرج في سياق ممارسة الوصاية على الشعب، ودفعه لقبول إعادة تأهيل النظام أو بعض رموزه، ولا غرابة في ذلك، فالنظام وأتباعه يصفون الشعب بالجهل والرعونة، وأنه ليس أهلاً لإدارة شؤونه البلاد.

ختاماً أكد المعارضون: نحن لنا ثقة بأن شعبنا سينتج نظامه السياسي الحرَ، ويدير وطنه وبلاده بأفضل من هذه الطغمة الحاكمة التي تدير البلاد، بدعم وحماية من الأجنبي المعتدي، خاصة من الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين. فنحن نضع ثقتنا – بعد الله – في الشعب بكل مكوناته، ولن نستجدي أحداً من الخارج في تمكين شعبنا من حقه.

/انتهى/