صرح امين لجنة حقوق الانسان في السلطة القضائية بالجمهورية الاسلامية، باقري كني، أن القرار الذي سيتم تقديمه في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة ليس له أساس قانوني ولا يستند إلى حقائق حقوق الإنسان في إيران.

وأفادت وكالة شيعة برس، أن امين لجنة حقوق الانسان في السلطة القضائية بالجمهورية الاسلامية، باقري كني أشار في تصريح ادلى به اليوم الاثنين، إلى الجهود التي تبذلها بعض الدول لاعتماد قرار خاص بحقوق الإنسان في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة ضد جمهورية إيران الإسلامية.

وقال: إن القرار الذي سيتم تقديمه في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة ليس له أساس قانوني ولا يستند إلى حقائق حقوق الإنسان الإيرانية. ولمؤسسي وداعمي هذا القرار سجل أسود ينتهكون حقوق شعبهم والشعب الإيراني ودول أخرى في المنطقة بما في ذلك الشعب الفلسطيني واليمني.

وأضاف: “كندا التي أسست قرار حقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني، تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي؛ لأن الحكومة في كندا حرمت السكان الأصليين، الذين هم الملاك الأصليون لأرض كندا، من حقوقهم الأساسية والواضحة وسُلِّط عليهم الغزاة الأوروبيون”.

وقال  امين لجنة حقوق الانسان في السلطة القضائية بالجمهورية الاسلامية الايرانية: “العنف ضد النساء والفتيات الكنديات وصل إلى درجة أن منظمات حقوق الإنسان فسرته على أنه” إبادة جماعية “.

وتابع باقري: “أنصار القرار هم دول إما تعطي قواعد ومواقف للجماعات الإرهابية التي تلطخت أيديها بدماء آلاف الإيرانيين، أو تدعمها بشتى الطرق، أو تطبق عقوبات غير قانونية وقمعية باتباع سياسة الضغط القصوى الأمريكية”.

كما رفض باقري في وقت سابق مزاعم بعض الحكومات الغربية بانتهاك حقوق الانسان في ايران وقال: ان الحكومات الغربية هي اكبر منتهك لحقوق الشعب الايراني اذ انها بوضعها وتنفيذها اجراءات الحظر الظالمة قد انتهكت حقوق كل الشعب الايراني وهي تدعي بكل كذب ووقاحة بانها تدعم حقوق شخص او عدة اشخاص متهمين او مجرمين.

واضاف: ان الحكومات الغربية لا يمكنها ان تجلس في مكان المدعي في الدفاع عن حقوق الشعب الايراني بل يجب ان تقف في مكان المتهم امام هذا الشعب وان تتحمل مسؤولية الجرائم والخسائر الناجمة عن اجراءات الحظر الظالمة المفروضة ضده./انتهى/