واصلت الحكومة الكويتية حملاتها ضد الشركات المتعاملة مع جهات تابعة للكيان المحتل، في سياق رفضها للتطبيع مع العدو الصهيوني، خصوصا بعد أن تبين أن إجمالي قيمة التعاملات بين شركات كويتية متورطة وشركات صهیونیة بلغت نحو 150 مليون دولار.

وافادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن العربي الجدید أن بيانات حكومية صادرة عن الجهات الرقابية المعنية بالتحقيق في ملف التعاملات التجارية الخارجيةکشفت، أن هناك شركات كويتية تتعامل من خلال وسطاء في دول أوروبية لجلب بضائع کیان اللمحتل وترويجها في البلاد بعد إجراء بعض التعديلات المتعلقة ببلد المنشأ.

وأكد مصدر حكومي للموقع نفسه أن “الحكومة عازمة على تشديد الإجراءات وردع كل المخالفين لقانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني”، مشيرًا إلى أن “وزارة التجارة والصناعة الكويتية أحالت شكاوى العديد من الشركات التي خالفت حظر التطبيع إلى النيابة العامة للتحقيق في هذه المخالفات”.

وفي ردّه على سؤال عن حجم البلاغات والشكاوى المقدمة بخصوص التعامل مع الكيان الصهيوني، قال المصدر إن “إجمالي الشكاوى المقدمة إلى سلطات التحقيق الكويتية بلغ نحو 194 شكوى خلال عام 2020، بالمقارنة مع 21 شكوى فقط في عام 2019، و32 شكوى في عام 2018″، مؤكداً أن الحكومة رصدت ارتفاعاً في مخالفات حظر التطبيع”.

ويحظر القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقًا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في الكيان الصهيوني أو منتمين إليه بجنسيتهم أو يعملون لحسابه أو لمصلحته أينما أقاموا، وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية.

وطالب 18 نائبا في مجلس الأمة الكويتي في وقت سابق على إدخال تعديلات على قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال يشمل “تحريم وتجريم وحظر التعامل أو إقامة أي اتصالات أو علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع كيان الاحتلال بطريق مباشر أو غير مباشر”./انتهی/