فشلت السعودية، في الفوز بمقعد بمجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، لعدم حصولها على العدد اللازم من الاصوات، نظراً لانتهاكاتها وسجلها السيئ جدا في مجال حقوق الانسان.

وفي هذه الانتخابات التي اجريت في قاعة الجمعية العامة للمنظمة الدولية، رشحت السعودية نفسها لعضوية المجلس عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ،

وحصلت السعودية على 90 صوتا فقط، فيما حصدت أوزبكستان 179 صوتا، وباكستان 169، ونيبال 150، والصين 139 صوتا.

ويتطلب الفوز بعضوية المجلس الحصول على ثلثي أصوات أعضاء الجمعية العامة (193 دولة)، وفازت في هذه الانتخابات 15 دولة.

وتتألف عضوية مجلس حقوق الإنسان من 47 دولة، ويتم توزيع مقاعده بين 5 مجموعات إقليمية.

وهذه المجموعات هي: الدول الإفريقية (13 دولة)، دول آسيا والمحيط الهادئ (13)، دول أوروبا الشرقية (6)، دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (8)، دول أوروبا الغربية ودول أخرى (7).

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية دعت لعدم منح الأصوات للسعودية، بسبب الانتهاكات التي تجري فيها.

وذكّرت بأنّ السعودية هددت بسحب ملايين الدولارات من تمويلها للأمم المتحدة، للبقاء خارج “قائمة العار” السنوية للانتهاكات ضد الأطفال التي تصدر عن الأمين العام.

وقال لويس شاربونو، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في الأمم المتحدة: “لا ينبغي مكافأة منتهكي حقوق الإنسان المسلسل بمقاعد في مجلس حقوق الإنسان”.

واكد بان السعودية لم ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الداخل فحسب، بل حاولت ايضا تقويض نظام حقوق الإنسان الدولي.

وتقول منظمات حقوقية دولية إن أوضاع حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير متردية للغاية في السعودية، وهي انتقادات تصاعدت منذ اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وأعلنت الاستخبارات الأميركية أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو المسؤول مباشرة عن ارتكاب هذه الجريمة.

/انتهى/