اکدت الخبیرة فی الامم المتحدة التی حققت فی شأن اغتیال الصحافی جمال خاشقجی فی اسطنبول الاثنین، أن الاحکام السعودیة التی صدرت فی القضیة لا تتصف بأی “مشروعیة قانونیة أو أخلاقیة”.

وکتبت المقررة الخاصة للامم المتحدة حول الإعدامات التعسفیة أنییس کالامار عبر تویتر أن “المدعی السعودی اضطلع بدور جدید فی هذه المسرحیة القضائیة. لکن هذه الاحکام لا تتصف بأی مشروعیة قانونیة او أخلاقیة. لقد صدرت إثر عملیة لم تکن منصفة ولا عادلة ولا شفافة”.

بدورها وصفت الخطیبة الترکیة للصحافی السعودی الذی اغتیل فی اسطنبول جمال خاشقجی الاثنین، الاحکام النهائیة التی اصدرها القضاء السعودی بأنها “مهزلة”، متهمة الریاض بإغلاق الملف من دون کشف هویات المخططین الفعلیین للجریمة.
وکتبت خدیجة جنکیز عبر تویتر أن “المجتمع الدولی لن یرضی بهذه المهزلة. لقد اغلقت السلطات السعودیة هذا الملف من دون أن یعرف العالم حقیقة المسؤول عن قتل جمال”.
وجاءت الاحکام النهائیة بعدما أعلن أبناء خاشقجی الذی قتل بأیدی سعودیین فی قنصلیة بلاده فی اسطنبول فی 2018، “العفو” عن قتلة والدهم فی أیار/مایو الماضی، فی خطوة سمحت بتفادی عقوبة الإعدام.
ولم تعرف أسماء المتهمین رسمیا، وجرت المحاکمة بعیدا من وسائل الإعلام.
وأصدرت محکمة فی الریاض الاثنین أحکاما نهائیة فی القضیة، قضت بسجن ثمانیة مدانین لفترات تراوح بین 20 وسبع سنوات، فی تراجع عن أحکام سابقة قضت بإعدام خمسة منهم.
وکتبت جنکیز “من خطط لها (الجریمة)، من أمر بها، أین الجثة؟ هذه أهم الأسئلة التی تبقی من دون أجوبة”.
وکان جمال خاشقجی، المقرّب من السلطات فی المملکة قبل أن یتحوّل إلی معارض، ینشر مقالات فی صحیفة “واشنطن بوست” الأمیرکیة تنتقد سیاسات ولی العهد.
وقتل فی قنصلیة بلاده فی اسطنبول إلی حیث اتی للحصول علی وثائق تخوله الزواج من خطیبته الترکیة.