صرح الكاتب والصحفي الفلسطيني خلال حوار له مع مهر بأن هدف تركيا الأساسي من توقيع الاتّفاق مع ليبيا هو الاستفادة اقتصاديّاً من السيطرة على العاصمة

فاطمة صالحي: بینما تشتد الصراعات الداخلية في ليبيا بين قوات تابعة للجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر من جهة وحکومة الوفاق الوطني به رئاسة فايز السراج من جهة أخری تقوم ترکيا وتحديدا الرئيس الترکي رجب طيب اردوغان بتوسيع نطاق نفوذها في ليبيا عبر توقيع اتفاقيات امنية وبحرية من حکومة الوفاق الوطني والتي أثارت حفيظة الجيش الوطني ومصر.

ودخلت ترکيا المعرکة رسميا عبر ارسال القوات الخاصة إلی طرابلس لتقديم الدعم لقوات حکومة الوفاق الوطني امام تقدم الجيش الوطنی للسيطرة علی العاصمة في ظل الاهمية التي تتمتع بها ليبيا بالنسبة لترکيا.

وأکد الكاتب والصحافي الفلسطيني خالد الجيوسي في حواره الخاص مع وکالة مهر أن “هدف تركيا الأساسي من توقيع الاتّفاق مع ليبيا وفتح الأخيرة مجالها البحري والجوّي للجيش التركي، هو إعادة ترسيم الحُدود البحريّة، والاستفادة اقتصاديّاً من السيطرة على العاصمة طرابلس ضمن ما تراه وتُسمّيه أنقرة إعادةً للإعمار، في ظل الخلافات مع الأمريكيين، وتبعات ذلك على الاقتصاد التركي وهو ما قد يكوت مُناسباً لحكومة الوفاق “الشرعيّة” مُقابل الحماية أمام تقدّم قوات المشير خليفة حفتر، ونيّته “تحرير” العاصمة، ودعم حُلفائه في مصر والإمارات”.

وتابع بأن “الأهداف التركيّة من الاتفاق، هو الإضرار بالأكثر بالخصم المِصري، وتحديداً نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي ساهم بإسقاط النظام “الإخواني” المُقرّب من تركيا وأيدولوجيتها، وبالتالي تخلّص المصريين من التبعيّة للقرار التركي، وهو ما يصفه الأخير بالانقلاب العسكري على نظام مُنتخب، فيما تتخوّف مصر اليوم من نيّة الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتراب من حدودها الغربيّة، وعينه بطبيعة الحال على حقول الغاز، ثروة القاهرة في المتوسّط، وهو السّبب الرئيسي الذي دفع مصر إلى تعجيل حليفها حفتر إعلانه الهُجوم على طرابلس لتحريرها، هذا عن الأضرار التي ستلحق باليونان وقبرص الضعيفتان عسكريّاً”.

وشدد علی أن “السّؤال المطروح الآن، هو عمّا إذا كانت حكومة الوفاق ستستطيع صد الهُجوم على عاصمتها، وهي الحكومة الشرعيّة المُعترف بها أمميّاً، وتركيّاً، لكن هذه الشرعيّة يُحاول مجلس النواب الليبي التابع لحفتر، سحبها، بالقول إنّ تلك الحكومة ووفقاً لاتفاق يعرف باسم الصخيرات، عليها أن تستقيل بعد عام من من تعيين رئيسها، وتُقدّم لمجلس النواب أعضاءها الجدد، هذا عدا عن عدم استجلابها التدخّل الخارجي، وهو ما قد يكون قد ارتكبه السراج رئيس حكومة الوفاق، حينما طلب دعم الأتراك عسكريّاً، وهو الدعم الذي ينتظر مُوافقة مجلس النواب التركي، فيما يُؤكّد الرئيس السيسي أن جيش ليبيا الوطني بقيادة حفتر، هو المسؤول عن بسط الأمن والاستقرار في طرابلس، ويتّهم حكومة الوفاق بالتبعيّة للميليشات الإسلاميّة المُسلّحة”. /انتهى/