صادقت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس المحتلة على شرعنة 2000 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بنيت دون تراخيص.

ونقلا عن صحيفة “هآرتس” في عددها الصادر اليوم الأحد، تسعى النيابة العامة للاحتلال إلى تطبيق منظومة وآلية جديدة تتيح الاستيلاء على العديد من الوحدات السكنية غير القانونية في مستوطنة “ايلي زهاف” في شمال الضفة.

وأشارت إلى أنه في قرارها خلال الشهر الماضي، فقد قبلت “المحكمة” دعوى بناء على آلية “تنظيم السوق”، والتي بموجبها يمكن ترتيب البناء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية بأثر رجعي، إذا تم تخصيصه للبناء والاستيطان بعد عدّه “أرضا للدولة” بشكل خاطئ.

ووفقا للصحيفة، تم البدء قبل عدة أشهر باستخدام هذه الآلية الجديدة لتسوية المستوطنات، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قبول واعتماد هذه الآلية من المحكمة فيما يتعلق بالمباني المحددة بأنها غير قانونية، وسيتم استخدامها لشرعنة ومنح التراخيص لـ40 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة “ايلي زهاف” الواقعة غرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت.